حريات المحامين: لابد للجنة القضائية استكمال التعاملات المالية للحفاظ على النقابة وأعضاءها

أكد "محمد الدماطي"، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن اللجنة القضائية المنوط بها استلام النقابة قامت برفع توقيعات أعضاء المجلس السابق من البنوك الخميس الماضي، على أن يتم استبدالها بتوقيعات أعضاء اللجنة، لاستكمال التعاملات المادية الضرورية بين النقابة والبنوك.
واشار "الدماطي" في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة عليها متابعة التعاملات المادية الخاصة بالأنشطة التي لايمكن أن تتوقف مثل المعاشات والعلاج والأقساط ومبالغ التخصيص، التي يتسبب توقفها في حدوث خسائر مالية فادحة للنقابة، عن طريق فوائد التأخير.
وأضاف "الدماطي" أن وفداً من المحامين سوف يتوجه إلى أعضاء مجلس النقابة المؤقت لمقابلتهم والبت في مواصلة العمل فيما يتعلق بالأمور المالية التي لا يمكن تأجيلها، خاصة بعد إخطار اللجنة لكافة البنوك التي تتعامل مع النقابة العامة والفرعيات بوقف التعاملات المالية حتى إشعار آخر.
وناشد مقرر لجنة الحريات أعضاء اللجنة القضائية بضرورة الترفع عن تقاضي أي مبالغ مالية من النقابة مقابل العمل الذي سيقومون به، تقديراً للموقف المالي العصيب الذي تمر به النقابة في الفترة الحالية، والذي سيستمر لفترة أطول إلى أن يتم النهوض بالنقابة.
فيما انتقد "الدماطي" اعضاء اللجنة القضائية التي تسلمت النقابة مؤخراً لعدم تهيئة انفسهم مبكراً للمهمة المنوط بهم استلامها، حيث كان يتوجب عليهم البدء بإعلان الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النقابة الجديد فور استلامهم لها.
ولفت "الدماطي" إلى أن المحامين كانوا قد أرسلوا منذ فترة ليست بقصيرة نسخة من الصورة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستلام النقابة، وهو ما يوجب استعداد اللجنة لمهمتها، لعدم التأخر في الإجراءات اللازمة لاستلام النقابة.
وشدد "الدماطي" على أن المحامين لن يقبلوا تقاعس اللجنة عن اتمام مهامها داخل النقابة، والتي يأتي على رأسها الدعوة لإجراء الانتخابات، مطالباً أعضاء اللجنة بالإسراع في الدعوة التي ستنقذ النقابة من الإنهيار التي أوشكت عليه.
وشدد "الدماطي" على رفض جموع المحامين التام لأي فرصة تحيل اللجنة القضائية إلى لجنة حراسة على النقابة، مؤكداً أن المحامين سيتصدوا بكل قوة إلى اي تصرف من شأنه وضع نقابتهم تحت الحراسة.