الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعقد اجتماعا لبحث الأوضاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا موسعا اليوم شارك فيه رؤساء النقابات العامة العمالية الأربعة وعشرين، وذلك لبحث تطورات الأوضاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف وترتيبات المرحلة المقبلة.
وقال محمد السيد مرسي الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، في تصريح له اليوم، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد قرارات مجلس إدارة الاتحاد السابق، كما تم مناقشة المطالب التي تقدمت بها مجموعة من قيادات العمال في مذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة وتنفيذ الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور.
وأضاف أن اتحاد العمال عقد اجتماعا مؤخرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة .. مشيرا إلى أن مجلس ادارة الاتحاد يتابع بقلق بالغ تصاعد الهجمة التي يقودها الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة ضد الحركة النقابية العمالية.
وأشار إلى أن مجلس ادارة الاتحاد ناشد فى مذكرة بعث بها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اعادة النظر فى بقاء الدكتور البرعى فى منصبه حرصا على وحدة عمال مصر التى تقوم على اكتافهم وبجهد سواعدهم أضخم نهضة تنموية تشهدها مصر في مختلف مواقع الإنتاج.
وأوضح أن اتحاد العمال قدم مذكرة يرفض فيها مشروع قانون الحريات النقابية التي تبناه الوزير والتعدد فى انشاء لجان نقابية داخل القطاع الواحد من العمل والإفراط في التدخل الإداري في شئون الحركة النقابية المصرية.
ولفت محمد مرسي إلى أنه ويرافقه وفد من اتحاد عمال مصر كان التقى مع عدد من أعضاء المجلس العسكري وعرضوا عليهم مطالب للتنظيم النقابى العمالى والذين وعدوهم ببحث ودراسة مطالبهم.
كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة محمد مرسي للبدء فى الاعداد للانتخابات العمالية المقبلة واعداد التعليمات ومشروع القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية طبقا للقانون واللوائح.
كذلك تم خلال اجتماع مجلس الادارة اليوم استعراض تقرير تقدم به وفد النقابة العامة للخدمات الإدارية عن مهمة زيارتهم إلى دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الماضى، كذلك البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين، كما تم استعراض الموازنة التقديرية لاتحاد العمال وجريدة العمال للعام المالي 2011 - 2012 والموازنة التقديرية للعام المالي القائم.