دارت رحى المعركة الانتخابية لنقابة المحامين، فظهر مجدداً في الصورة، ثباته وثقته تخيفان المنافسين بقوة، حتى أن بعضهم يؤكد أن نزوله معناه فوزه لا جدال، هو القومي الناصري الذي أعتلى مقعد نقيب المحامين لدورتين متتاليتين، وكان أداؤه الأفضل بين أقرانه، فهو نقابي من الطراز الأول. عن "سامح عاشور" – النقيب المحتمل – نتحدث، فبعد إعلانه عن خوضه لانتخابات نقابة المحامين مجدداً، بدأ المنافسون في حشد قوتهم لمجابهة النقابي المميز الذي إنقلبت الموازين بإعلان خوضه للانتخابات، لتتراجع بعض الأسماء التي كانت تفكر في الدخول للمنافسة خشية السقوط تحت أقدامه. يستعد "عاشور" لخوض الانتخابات بالقائمة القومية التي لم يتم إعدادها بالكامل، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب عدم اكتمالها، إلا أنه قد يفاجيء الجميع ويخوض المعركة الشرسة دون اكتمال القائمة التي تحوي 15 اسم فقط للأعضاء المرشحين على مقاعد الاستئناف، والذين يريد المنافس منهم ضمانات بعدم الانتماء لقائمة أخرى بعد فوزهم. أصبح النقيب المحتمل أمل جموع المحامين في النهوض بالنقابة التي تراجعت وشارفت على الإنهيار تحت مظلة النقيب السابق "حمدي خليفة"، ولم لا، وهو من دفع من عمره شهوراً طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس الراحل "أنور السادات" سنة 1981 عندما دافع عن استقلال النقابة التي حل الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد. تجربة "عاشور" النقابية والمهنية تستحق إعادة الاعتبار لها بعد أن تم تشويهه من قبل خصومه الكثيرين، فرغم إخفاقه في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة فإن التاريخ يشهد أن تجربته النقابية حققت الكثير لمهنة المحاماة ولدور النقابة علي المستوي الوطني رغم محاربة أعداؤه له بالعديد من الوسائل التي بدأت بالتشهير بشخصه وأبنائه، حتى وصلت إلى إتهامه بالفساد والخيانة. "عاشور" أيضاً هو أحد الوجوه التي رشحها العديد من الكوادر السياسية لخوض معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، ورغم نفيه الدائم وإعلانه عن رغبته و نيته في خوض المعركة النقابية، فإنه لا يزال أمل الكثيرين في استعادة مصر للشموخ الناصري الذي فقدته منذ بعيد، إلا إنه فضل انتشال نقابة المحامين من بئر الضياع الذي سقطت فيه على ما يتمناه غيره.