عضو لجنة الحريات بالمحامين:إحالة "موقعة الجمل" لدائرة جمعة يثير الكثير من التساؤلات

فور إعلان نبأ تولي المستشار"عادل عبد السلام جمعه" نظر محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين يوم 2 فبراير فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل، رفض "أسعد هيكل" المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين قرار التحديد.
وقال في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أن تحديد دائرة "عبد السلام جمعه" للمرة الثانية لمحاكمة متهمين بقتل متظاهرين بعد محاكمة العادلي وقيادات الداخلية يعتبر أمرا غريبا ويدعونا للتساؤل عن السبب.
وأضاف أسعد: "المستشار المحمدي قنصوه لم يتولى أي قضية منذ بدء محاكمات قتلة الثوار وعلى ما يبدو أن هناك تحديد لدائرة جمعه بالأخص لأن من في يده القرار يعرف أنه سيكون هناك رد للدائرة.. كما حدث في قضية العادلي مما يعني تأجيل القضية لعدة شهور ولا نعرف لمصلحة من هذا؟"
وأكد "أسعد" أن نظر القضية أمام جمعه أو أي قاضي آخر داخل قاعة صغيرة بالتجمع الخامس أمر مرفوض لأنه سيتسبب في كارثة – على حد وصفه- مضيفا: "يجب أن يصدر قرارا من وزير العدل بنقل المحاكمة إلى قاعة كبرى تسع لمحامو المتهمين وأهالي الشهداء والمصابين في الجمل بالإضافة إلى الشهود".
في نفس السياق، طالب حزب الوسط بإلغاء قرار إحالة المتهمين لدائرة "عادل عبد السلام جمعه" فوراً وإحالة المتهمين إلى دائرة أخرى من الدوائر العديدة.
وأكد بيان للحزب صدر عقب قرار الإحالة، أن الحزب تلقى نبأ الإحالة بالقلق وذلك لما أثير عبر سنوات طويلة من شكوك وريبة حول السيد المستشار من أسئلة وعلامات استفهام لا نهاية لها.
وأعلن البيان أن هناك وفدا من قيادات الحزب برئاسة المستشار "أبو العلا ماضي" سوف يتوجه لمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث السبيل الأسرع لصدور قانون السلطة القضائية الجديد خاصة وأن الحزب يرى أن ما يصدر من قرارات قضائية غير مناسبة وغير عادلة إلى ما يشوب قانون السلطة القضائية من عيوب قاتلة.