«التجاريين» تُشكل لجنة لإعداد قانون لتنمية الموارد وتؤكد استمرار الاعتصام ضد تمييز الدولة

حافظ أبوسعدة: الاعتصام تعبير عن غلق قنوات الحوار مع الدولة.. وشريف الهلالي: الدولة تنتهك حقوق التجاريين
أعضاء نقابة التجاريين يواصلون التصعيد لتنفيذ مطالبهم كاملة
قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة التجاريين تشكيل لجنة من أعضاء النقابة وأساتذة القانون لاعداد قانون جديد لتعديل وتنمية موارد النقابة يتبني مطالب أعضائها مقارنة بالنقابات المهنية الأخري، كما قررت الجمعية العمومية استمرارها في الانعقاد وتشكيل لجان عمل علي مدار الساعة لعمل الدراسات ومتابعة قرارات الجمعية العمومية بالإضافة إلي اللجوء للاعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية حتي تتحقق مطالبهم المشروعة في المساواة في الموارد مع النقابات الأخري.
من جانبه، قال الدكتور شريف قاسم -أمين عام النقابات المهنية وأمين عام التجاريين- إن النقابة أدركت أن القانون الذي قدمته للبرلمان لتعديل مواردها ورفضته الحكومة، تبين لنا أنه يتضمن مطالب تافهة ولا تعبر عن مصالح التجاريين ولذا شكلت النقابة لجنة لإعداد قانون جديد يتضمن مطالب أكثر ويحقق لنا المساواة الحقيقية مع النقابات الأخري التي تصل مواردها لربع مليار جنيه بينما عدد أعضائها أقل من ثلث أعضاء التجاريين، وفور الانتهاء من إعداد القانون سوف يتم إرساله لجميع الجهات المختصة تمهيدًا لإقراره.
علي الجانب الآخر، وصف عدد من الحقوقيين خروج أعضاء نقابة التجاريين عن صمتهم الطويل ولجوئهم بعد طول غياب إلي الاعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية بأنه تعبير عن حالة إحباط شديدة من المواقف الحكومية تجاه مطالبهم المشروعة واستمرار الدولة في التمييز ضدهم وعدم مساواتهم بالنقابات المهنية الأخري التي تحصل علي دعم من الدولة أضعافهم بالرغم من قلة عددهم مقارنة بالتجاريين التي وصل عجز ميزانيتها إلي 120 مليون جنيه، وفسر حافظ أبوسعدة- أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- اعتصام التجاريين بأنه تعبير عن انسداد قنوات الحوار بين الدولة والنقابات المهنية وإصرارها علي التعامل مع مشاكل النقابات بنظام يوم بيوم، مما جعل الأمور تصل لمرحلة التهديد المباشر للحياة اليومية لأعضاء هذه النقابات. فيما فسر شريف الهلالي- رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- تعامل الدولة مع التجاريين بأنه تمييز ضدهم وانتهاك لحقوقهم وإذا حاولوا التعبير عن مطالبهم يقابل ذلك بالتجاهل واللامبالاة من قبل الدولة.