أصدرت الشركة الوطنية اليوم الأثنين بيانا لتوضيح حقيقة ملابسات وجود القاضى الذي يحاكم مبارك حاليا كمستشار للشركة جاء فيه أن المستشار مصطفى سليمان رئيس محكمة إستئناف القاهرة ندب للعمل كمستشار قانوني للشركة منذ 2006 بناء علي ترشيح من " مجلس القضاء الأعلى " حيث يتم ندب مستشار قانونى في كل وزارة أو هيئة عامة أو شركة قابضة من بين أعضاء مجلس الدولة أو وزارة العدل ويجدد الإنتداب له سنوياً بموافقة مجلس القضاء الأعلى لضمان حياديته وإستقلاله ، وهو ما يجرى عليه العمل في جميع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة . وأضاف البيان أن المستشار القانونى المنتدب يتولى مساعدة هذه الجهات سواء كانت وزارة أو هيئة عامة او شركة قابضة ، فيما يُثار من خلاف في الرأى في تطبيق أحكام القانون سواء بالنسبة للعاملين أو مع جهات خارجية سواء كانت حكومية أو غير حكومية وإبداء الرأى في القرارات واللوائح التى تصدر عن الجهة المنتدب إليها من الناحية القانونية بما يضمن ويكفل حقوق هذه الجهة . وأخلت الشركة مسئوليتها وألقته في ملعب مجلس القضاء وأعلنت ان دورها كجهة منتدب إليها المستشار القانونى ينحصر في إصدار القرار التنفيذى الداخلى سواء بالنسبة للندب أو تجديد الندب . واضافت أن المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة (وليس لنيابة شرق القاهرة ) منتدب كمستشار قانونى للشركة القابضة لمصرللطيران بدءا من 2006 وليس من عام 2009 كما ورد بالتقارير التي بثتها بعض وسائل الإعلام كما نفت الشركة في بيانها ما تردد عن عمل المستشار سليمان كمستشار قانونى لوزارة الطيران المدنى ، وكشفت أن وزارة الطيران المدنى لها مستشارا قانوني خاص بها.