إدارة شركة المصرية للإتصالات تحذر العاملين من الوقفات والإعتصامات والإضرار بالشركة

أكد" محمد عبد الرحيم"- الرئيس التفيذي والعضو المنتدب- إن إدارة الشركة ليست ضد التظاهر السلمي الذى كفله الدستور للجميع كما أن الإدارة تتفهم مطالب العاملين بالشركة وقد سعت فى الإستجابة لعدد كبير منها تثبيت 1206 من العمالة المؤقتة وترقية ما يزيد على 15800 عامل فى الشهور الماضية ،إضافة إلى تقييم عمل الكفاءات الخاصة وإنهاء عقود عدد منها إضافة إلى تسوية رواتبهم ومكافاتهم تحقيقا للعدالة الإجتماعية، وستعمل إدارة الشركة على تلبية باقى المطالب مثل إعادة هيكلة الأجور فى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور .
وقد حذر فى بيانه الثاني الذى نشره على الشبكة الداخلية للعاملين بالشركة من إثارة البلبلة لأن الشركة المصرية للإتصالات شركة مساهمة مصرية و 20% من اسهما مطروحة بالبورصة وتناقل وسائل الإعلام المختلفة من أخبار الوقفات الاحتجاجية من شأنه أن يؤثر بالسلب على اسعار الأسهم.
ورداً على إدارة الشركة يقول أحد اعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير أن بيان "عبد الرحيم" لم يأتى بأي جديد فقد تغيرت فيه لهجة التهديد والوعيد إلى لهجة دبلوماسية بهدف تهدئة الأوضاع مع العاملين ، مؤكداً أن إدارة الشركة تحاول أن تظهر هذة الاحتجاجات وكأنها تحمل طابعاً شخصياً أو فئويا وهى تدرك تماماً وكل العاملين إيضا أن هذة الاحتجاجات تحمل مطالب عامة ومحدده وهى "حل مجلس الإدارة، وحل مجلس النواب وإقالة الرئيس التنفيذي، وفتح التحقيق فى ملفات الفساد".
وهذا مابدا واضحاً وصريحاً من خلال الدعوة التى وجهها الائتلاف تحت شعار"لمن يهمه الأمر" وقام الائتلاف بوضع هذة الملفات على اسطوانة مضغوطة .
مضيفاً أن كل ما صرح به "عبد الرحيم" ما هى إلا موضوعات مستهلكة طرحت خلال شهر فبراير الماضي فى أبان انتفاضة العاملين الأولى فى 8 فبراير وأن ماتم تنفيذة ليس إلا بعض الحقوق الضائعة للعاملين بالشركة والتى كان يجب على الإدارة أن تنفذها تلقائيا وقبل ثورة 25 يناير .
يذكر أن العاملين بالشركة المصرية للإتصالات قاموا بعدة وقفات احتجاجية خلال الفترة السابقة مطالبين باقالة مجلس إدارة الشركة وإختيار وزير ثورى للإتصالات.