تأجيل قضية تصدير الغاز لسبتمبر مع استمرار حبس المتهمين

أباح المستشار "بشير عبد العال"- رئيس محكمة جنايات القاهرة- تصوير جلسات المحاكمات مطلباً جماهيرياً قبل أن يؤجل القضية المعروفة بتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل ، لورود تقارير الترجمة الخاصة بعقود التصدير ، والسماح لدفاع المتهمين بنسخ الإسطوانة المقدمة من أحد الشهود لأطلاع الدفاع عليها ، مع استمرار حبس المتهمين.
رغم ما يشوب تصوير المحاكمات علنياً من اعتداء على حرية المتهمين ، لكن رئيس محكمة الجنايات دافع عن قراراه أستناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقضي بأن الأصل فى الأشياء الأباحة، وأن مجلس القضاء الأعلى أصدر توصية إيذاء تلك المطالب للسماح بتصوير المحاكمات، فقررت المحكمة السماح بالتصوير إجلالاً لتوصية المجلس، رغم أنه ليس هناك ما يلزمها ، وقال المستشار "بشير عبد العال"- رئيس المحكمة- "التصوير إعتداء على حرية المتهمين، إلا أنى قررت مخالفة الفقه القانوني ، أستناداً على قاعدة شرعية تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة ،لأننا مش خائفين من حاجة ".
جاء ذلك في أول تطبيق فعلي لتوصية مجلس القضاء الأعلى للسماح بتصوير المحاكمات المتهم فيها قيادات النظام المخلوع ، وكبار مسئولي الحزب الوطني المنحل ، لقضايا الفساد أو قتل المتظاهرين، ومنها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها "سامح فهمي"- وزير البترول الأسبق- و"محمود لطيف"- وزير البترول السابق -وقيادات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم "، بالتربح وتربيح الغير، وأهدار المال العام .
عقب محامي المتهم "سامح فهمي" على كلام المحكمة قائلا:" إنه يوافق على التصوير ،حتى لا يتكرر ما حدث من تعليق "مذموم" على أحكام القضاء، عندما تم تبرئة ساحة بعض الوزراء"، بينما تباينت ردود أفعال باقي أفراد الدفاع على السماح بتصوير الجلسات ، وخلال الجلسة طالب دفاع المتهمين ضم القضية المتهم فيها الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" إلى قضية "سامح فهمي" وباقي المتهمين، نظرا لوحدة الموضوع ، وما كشفته التحقيقات من أعتبار الرئيس السابق متهما رئيسيا في القضية ،واستنادا إلى ما سيتم في قضية قتل المتظاهرين بضم القضية المتهم فيها "حبيب العادلي"- وزير الداخلية الأسبق- وكبار مساعديه بقتل المتظاهرين إلى القضية المتهم فيها مبارك بقتل المتظاهرين أيضا.