العمال في اعتصام التحرير يطالبون بحل اتحاد العمال الرسمي وإلغاء قانون تجريم الإضرابات

قطاع عريض من جموع الشعب المصري لم يرى أن ثورة 25 يناير قد حققت أول مطلب انطلقت به أفواه الثوار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وقطاع أخر يرى أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لن يتحقق بإدارة نفس عجلة الإنتاج التي بناها نظام مبارك لتصب عائد إنتاجها في بطون نفس الفئة المنتفعة في النظام السابق من أصحاب المصانع والشركات التي خصخصت وبيعت بأثمان زهيدة لا توازي حتى ثمن الأراضي التي أقيمت عليها لصالح تلك البطون، وبين مطرقة تلك العجلة التي لا تحقق العدالة وسندان رجال الأعمال أصحاب الشركات والمصانع الخاصة يقع "العمال" الذين اختاروا ميدان التحرير ليصرخوا فيه بأنهم الفئة المنهوبة المسلوبة حقوقها دوما.. والمتهمة دوما بتعطيل عجلة الإنتاج، كما يرى محللون وخبراء اقتصاديون أن الوضع العمالي في مصر لا يبشر بخير وينذر بنتائج غير محسوبة أقلها إضراب عام في صفوف الفئة الأكثر تنظيمًا وقدرة على الحشد دومًا.
"الدستور الأصلي" استطلعت في جولة بميدان التحرير الشعارات والمطالب التي رفعها العمال الذين اختاروا الميدان منبرًا لهم لتوصيل رسالتهم ولكشف المتهم الرئيسي في قضية تعطيل عجلة الإنتاج.
حزب العمال والذي لاحظت الدستور الأصلي أنه يوزع استمارات عضوية وبرنامجه في ظل إقبال شديد من صفوف العمال كتب على خيمته (حزب العمال سيتواجد في الميدان حتى تحقيق مطالب الثورة وتحرير العمال من كافة قيود الاستغلال)، (حزب العمال يطالب بحد أدنى وحد أعلى للأجور الحريات النقابية.. إلغاء قانون تجريم الاعتصامات.. وإعادة الشركات التي تم بيعها للقطاع الخاص بأسعار زهيدة.. إعادة تشغيل الشركات المتوقفة كالنصر للسيارات.. تطبيق تحقيق مطالب الثورة.. قيام دولة مدنية، وقف محاكمة العمال أمام المحاكم العسكرية)
النقابات المستقلة كانت صاحبة النصيب الأعظم في التواجد داخل الميدان، ورفعت معظمها شعارات تطالب بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأنه جزء من النظام السابق لا يعبر أبدًا عن العمال ولا يتبنى غير مصالح أصحاب الأعمال والذي غاب بدوره تماما عن التحرير، والإلغاء الفوري لقانون حظر الإضرابات والاعتصامات، ووقف محاكمة العمال أمام المحاكم العسكرية.
النقابة المستقلة للعاملين بالبناء والأخشاب "عمال البناء" رفعت شعارات (إسقاط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطلب فوري للحفاظ على الثورة)، ومحاكمة القتلة والفاسدين فيها
النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات (محاسبة رئيس الإدارة على الفساد المالي والإداري) تطهير المصلحة من الفلول، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يطالب بحل اتحاد العمال.
النقابة العامة للعلوم الصحية تطالب بحل اتحاد العمال ومحاكمة النظام السابق وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وإقالة رؤوس الفساد بوزارة الصحة وباقي الوزارات والهيئات الحكومية، تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور، والقبض على البلطجية المدونة أسماؤهم بوزارة الداخلية، إعادة هيكلة النظام الأمني بوزارة الداخلية، ورفعت شعار (حاكموا اللصوص وأخرجوا العمال.. نقابة مستقلة تساوي وطن مستقل)
النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية رفعت (الثورة أولاً، تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية) وتشاركت مع زميلاتها أيضًا في المطالبة الفورية بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحاسبة القائمين عليه.