ستجري خلال الأشهر القادمة انتخابات عامة في السودان علي جميع المستويات.. انتخابات رئاسية وحكام الولايات.. وانتخابات برلمانية. .. وفي مصر ستجري انتخابات برلمانية خلال أ شهر أيضاً وانتخابات رئاسية في العام المقبل. .. ومن هنا تُفرض علينا المقارنة.. .. أي نعم أن حاكم السودان ديكتاتور.. وحاكم مصر ديكتاتور. .. ومع هذا فهناك عشرة مرشحين علي منصب الرئاسة ينافسون الرئيس الحالي ويمثلون جميع ألوان الطيف السوداني من الشمال والجنوب.. ومن اليسار واليمين.. فالسودانيون ليس لديهم المادة 76 بشروطها التي تمنع الترشح علي منصب الرئاسة سوي من يختاره الرئيس والحزب الحاكم.. فلا يعقل كم الشروط التي وضعها ترزية القوانين في مصر لمنع مواطنين من الترشح علي منصب الرئاسة اللهم إلا من يريدونهم ديكوراً كما حدث في انتخابات عام 2005. .. فلا يعقل أن تجد شخصيات في قامة الدكتور «محمد البرادعي» الذي حصل علي ثقة معظم دول العالم ثلاث مرات في منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيع ترشيح نفسه للرئاسة، وكذلك الأمر مع «عمرو موسي» أو «أحمد زويل» أو أي شخصيات وطنية تسعي إلي التغيير من أجل مجتمع أفضل. .. وتجد من يدافعون عن النظام بأنهم لابد أن يلتزموا بمواد الدستور «السيئة السمعة» وعلي رأسها المادة 76 وشروطها التي لا توجد في أي دستور في العالم. والسودانيون ليس لديهم «أحمد عز» الذي يحتكر قرار الترشح كما يحتكر الحديد. .. وليس لديهم الطريقة الخاصة بمصادرة حق المواطنين في التقدم بأوراق ترشيحهم كما حدث في انتخابات تجديد مجلس الشوري الأخيرة، وكذلك انتخابات المحليات. عموماً سنري في الأيام القادمة الانتخابات هنا وهناك.. وسنظل نقارن بين ما يحدث في مصر والدول الأخري.. خاصة أن هناك دولاً كثيرة سبقتنا في طريق احترام حكامها لمواطنيها من بين دول كنا نعتبرها في السابق هي أقل منا في كل شيء.