الإدارية العليا تنطق بحكمها في إشهار حزب يضم إعضاء الوطني

رغم الإجازة القضائية إلا أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار" مجدى العجاتى" نائب رئيس مجلس الدولة قررت النطق بالحكم في الإعتراض المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد حزب الحرية الذي يضم عدداً من كبيراً من أعضاء الحزب الوطني المنحل منهم وكيل المؤسسين "معتز محمد محمود" أمين عام الحزب الوطني في قنا فى جلسة الغد- الأحد- الموافق 2 يوليو القادم .
شهدت جلسة اليوم –السبت- حضور محامي الحزب الذي تقدم للمحكمة بما يفيد تعديله للملاحظات التي إعترضت لجنة الأحزاب السياسية على إشهار الحزب بسببها ، ذكر المحامي للمحكمة أن الحزب قام بتعديل رسوم الإشتراكات لجميع أعضاء الحزب بجعل قيمة الاشتراك 10 جنيه للجميع بدلاً من تقسيم الأعضاء إلى فئات تدفع اشتراك يبدأ من 10 جنيه وينتهي ب 125 ألف جنيه للأعضاء المرشحين لمنصب رئيس الحزب وهو ما اعتبرته لجنة شئون الأحزاب شرط طبقي منافي للقانون ، وأضاف محامي الحزب أنه تم تعديل برنامج الحزب والنص فيه على أنه في حالة تصفية الحزب تعود أمواله للدولة وهو ماكان غير منصوص عليه في البرنامج الذي إعترضت عليه لجنة الأحزاب الأسبوع الماضي ، وشهدت المحكمة أيضاً حضور محامى الحكومة الذى أكد ان الحزب قام بتعديل برنامجه بعد التقدم إلى لجنة شئون الإحزاب ومن ثم يجب على اللجنة تنفيذاً لنص القانون رفض إشهار الحزب مطالباً إعضائه بالتقدم بطلب جديد إلى اللجنة العليا للانتخابات وتقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بحافظة مستندات طويت مذكرة طالب فيها محامى الحكومة برفض إشهار الحزب .
هيئة مفوضي الدولة سبق و أوصت برفض إشهار الحزب وتأييد إعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية بالتعديلات التي تم إدخالها على برنامج الحزب.