الغريانى يتلقى التهاني من القضاة لرئاسته محكمة النقض..ويرفض إحدى بوكيهات التهنئة

استقبل المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض أمس السبت بمكتبه، عدد من المستشارين والقضاة بالمحكمة ، لتهنئته بتوليه المنصب الجديد، خلفا للمستشار سري صيام الذي بلغ سن التقاعد ( 70 عاما ) في 30 يونيو الماضي.
الغرياني وصل مكتبه بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، في الثامنة والنصف صباحا ليبدأ مهام عمله كرئيس للمحكمة، إلا أنه كان يتلقى طوال اليوم التهاني سواء من القضاة أو غير القضاة، عن طريق الزيارة أو التليفونات أو إرسال بوكيهات الورد، فكان يستقبل القضاة بمكتبه، ويرد على المكالمات الهاتفية التي كان أبرزها، مكالمة وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أما بالنسبة لبوكيهات الورد، فرفض الغرياني قبولها من الجميع بلا استثناء، حيث أرسل إليه عدد من بوكيهات الورد من القضاة وغير القضاة، كانت إحدى البوكيهات التي رفضها الغرياني، بوكيه يحمل اسم بارز جدا في تيار استقلال القضاء، ومن الشخصيات المقربة بشدة للمستشار حسام الغريانى، وما إن دخل مدير مكتبه وأبلغة بصاحب بوكيه الورد، خرج الأخير مبلغا حامل الورد "الريس لا يقبل الورد" فحمل الرجل الورد وغادر المكتب.
كان الغريب فى الأمر، هو رفض الغريانى لذلك الورد، حيث أنه يحمل اسما شهيرا من القضاة المنتمين إلى "تيار الاستقلال" نفس التيار الذي ينتمى إليه الغرياني، ليس هذا فحسب، بل يعد من أصدقائه المقربين!
أحد القضاة المقربين بشدة من المستشار الغرياني، فسر موقفه، بأن الغرياني يشعر بالقلق، لأنه يعلم جيدا حجم ثقة القضاة فيه والأمل المعقود عليه في تحقيق الإصلاح داخل القضاء، ويعلم أن هناك عبئا كبيرا يتحمله، لهذا لا يشعر أنه في موقف يستحق التهنئة وإهداء الورود، وقال القاضي ل" الدستور الأصلي" الغرياني لديه إحساس شديد بالمسئولية والاستقامة في السلوك، فهذا المنصب بالنسبة له عبء وليس ميزة، وهذه سمة جميع القضاة ممن ينتمون إلى التيار الذي ينتمي إليه ويحمل أفكاره الغرياني "تيار الاستقلال"، فمطالب القضاة لتحقيق استقلالهم، التي عاش طوال عمره يطالب بها، بات عليه عبء أكبر في تحقيقها من موقع مسئوليته، ففي السابق كان يبذل الجهد من أجل المطالبة باستقلال القضاء، ولم يكن مسئولا عن نتيجته، أما الآن الوضع مختلف، فبحكم موقعه عليه التزام بتحقيق ما يسعى إليه، وسيكون مسئول أمامنا، حيث أن القضاة يعلقون عليه أمالا كبيرة في التغيير، وفي تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.