رضا حماد يكتب: ارحمونا من كل هذا الغموض

صدقوني ... لن تفيد إقالة وزير الداخلية في شيء، ولن يعود الأمن والإنتاج والاستقرار والأمل طالما استمر الغموض والتخبط في التصرف مع مجمل إرث النظام الساقط.
تطهير الداخلية وحدها لن يفك ألغاز هذه المرحلة الانتقالية، فالغموض يكتنف كل شيء والثقة غائبة والإحباط يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب ربما الانفلات كي يكفر المصريون بثوريتهم ويترحموا على مبارك وزمانه.
ليس مطلوباً من القائمين على إدارة البلاد اختراع العجلة فالحلول واضحة، لكن لا أحد يعرف السبب وراء التباطؤ في التنفيذ، والأغرب هو السبب في العناد والالتفاف... الطريق إلى إعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد واضح ومختصر منذ البداية وأسس بناء دولة العدالة والحرية المستندة إلى شرعية ثورية ليست اختراعاً مصرياً، فقط علينا أن نُطهر مؤسساتنا ونلفظ الفاسدين ونعيد صياغة المجتمع بحيث يشعر الناس أننا صنعنا ثورة لا مجرد إصلاحات وتغيير في الوجوه .
من حقنا أن نرتاب ونغضب وثور لأن سياسة تحريك القيادات وتغيير الوجوه والمسميات لا تليق بثورة أبهرت الدنيا، فالثورة تعنى الهدم والتطهير وإزالة الأنقاض حتى يكون البناء على أرض صلبة خالية من الألغام السياسية والأمنية.. هناك مؤسسات وهيئات كثيرة تحتاج إلى تطهير كالذي ننادي به في وزارة الداخلية، وهناك أسئلة غامضة يؤدي تجاهل الإجابة عليها إلى مزيد من الاحتقان والغضب ويفقدنا الأمل ويفقد الشعب إيمانه بأن الثورة جاءت لخلاصه من ظلم النظام السابق وطغيانه.
أعلم أن تطهير جهاز الأمن أولوية، لكنه لن يرتبط مباشرة بتحقيق العدالة الانتقالية التي جرى الالتفاف عليها في البداية بإقصاء المحاكمات على جرائم الفساد السياسي استناداً إلى حجج فاسدة وخبيثة من قبيل القول بأنه لا يوجد قانون يعاقب على الفساد والإفساد السياسي وهي نفس الحجج والمزاعم المستخدم لتبرير التباطؤ والتواطؤ لإزالة أنقاض النظام السابق وإبعاد رجاله عن صدارة المشهد في الجامعات المجالس المحلية والداخلية وغيرها من مؤسسات الدولة.
باستثناء جنوب أفريقيا عرفت كل الثورات التي قامت ضد الأنظمة الدكتاتورية محاكمات سياسية لكل الذين أفسدوا الدولة والنظام العام وتحصنوا بمراكزهم السابقة، وأظن أن محاكمة مبارك ونجله وبقية نزلاء سجن طره بتهمة إفساد الحياة السياسية أفضل مليون مرة من محاسبتهم على جرائم التربح والكسب غير المشروع لأن احتكار السلطة لا يقل خطورة عن احتكار الثروة، واعتقد أن السماح بالمحاكمات السياسية كان كفيلاً بإضافة آخرين برأتهم تحقيقات الكسب غير المشروع رغم أنهم كانوا غارقين حتى رؤوسهم في الفساد السياسي والتوريث وتزوير الانتخابات وتضليل الرأي العام وتفصيل القوانين والتعديلات الدستورية.
لست أبالغ إذا قلت بأن تجاهل هذه المحاكمات هو أحد أهم أسباب الإحباط والاحتقان الذي يتنامى في الشارع المصري، فالثورة قامت في الأصل ضد احتكار السلطة وإفساد الحياة السياسية وإهانة المصريين بمحاولات توريث بلد عريق لشخص تافه لا يصلح حتى لإدارة شركة.
وبين ثنايا قضية العدالة الانتقالية قضايا فرعية كثيرة ومليئة أيضاً بالألغاز منها، معايير محاكمة المدنيين عسكرياً، فلماذا نحيل مدنيين إلى المحاكمة العسكرية لمجرد إثارة الشغب، أو كتابة خبر صحفي، بينما نحاكم العسكريين المتهمين بقتل الثوار أمام القضاء الطبيعي وبطريقة أشبة بالمسلسلات المكسيكية طويلة ومملة ومستفزة.
وفي السياق ذاته ما الذي يجري بالدقة في تحقيقات موقعة الجمل؟ وأين بقية المتهمين والقناصة الذين قتلوا وأصابوا المئات، هل تعرفت عليهم وزارة الداخلية، ولماذا لم تقدمهم للمحاكمة حتى الآن ؟
أيضاً، من حق الناس أن ترتاب في الطريقة التي تدار بها محاكمة مبارك ونجليه والتي أُعلن أنها ستبدأ في الثالث من أغسطس المقبل، لكن من غير المعلوم أين ستكون المحاكمة، وهل سيمثل مبارك بشخصه أم أننا سننقل المحكمة والقضاة إليه في منتجع شرم الشيخ، أم سنتكتم موعد ومكان المحاكمة بدعوى الحالة الأمنية.
من حقنا أن نشك في جدوى عودة الأموال المنهوبة، فلا توجد معلومة جادة وموثقة تشير إلى طبيعة الجهود السياسية والقانونية التي تبذلها الحكومة لإعادة هذه الأموال، والأخطر أن الذين تحوم حولهم شبهات التواطؤ بإخفائها قبل 11 فبراير أحرار دون محاسبة وينوي بعضهم الترشح لرئاسة الجمهورية.
خارطة التحول الديمقراطي هي الأخرى غامضة ونقف جميعاً عاجزين عن تفسيرها أو الإجابة عن أسئلتها المحيرة، إذ كيف لسلطة اكتسبت شرعيتها من سقوط دستور 1971 أن تعطل العمل بهذا الدستور، ثم تعدل بعض مواده، وتدعو الشعب للاستفتاء على المواد المعدلة لتصدر بعد ذلك إعلاناً دستورياً يتضمن أضعاف المواد المستفتى عليها.
لقد انتقدنا الاحتجاجات الفئوية المتعجلة ودعونا أصحاب هذه المطالب إلى قليل من الصبر، لكن لا ينبغي الصبر على تباطؤ تحقيق المطالب السياسة وفي مقدمتها التطهير وحل ألغاز المرحلة الانتقالية، فالخطر الحقيقي هو أن نتوقف عند منتصف الطريق، لذا لا تلوموا كل الذين يقصدون ميدان الحرية للتعبير عن الغضب والإحباط، فإما أن تواصل الثورة طريقها وتحقق أهدافها كاملة وإما أن تنتكس أو تختطف وتضيع دماء الشهداء.
وأخيراً أقول للمجلس العسكري كلما أسرعنا بتلبية مطالب الثورة واقتلاع جذور النظام الساقط وبناء نظام جديد يقيم العدل ويتسع لمشاركة جميع فئات الشعب كلما اقتربنا من تحقيق الاستقرار والأمان وبناء النموذج الذي نحلم به أما المماطلة والتباطؤ والغموض فسيؤدي بنا جميعاً إلى الهاوية.