القضاء الإداري يوقف عمومية نقابة المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بوقف الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي كان من المقرر عقدها غدا –الجمعة-، بسبب أخطاء أرتبكها حسين العطفي، وزير الري، في الدعوة إليها، ووجود أخطاء قانونية شابت الدعوة، حيث أنه لم يراع أحكام القانون في موعد الدعوى، حيث أن القانون ينص أنه يجب أن تصل الدعوة لجميع المهندسين قبل إسبوعين من انعقاد الجمعية، مؤكدا أن هذا لم يحدث.
بالإضافة إلى العطفي أسند رئاسة الجمعية إلى رئيس يخالف أحكام القانون، حيث أنه كان من المفترض أن يرأسها مصطفى الرفاعي، وهو ليس أكبر الأعضاء سنا.
وقال النبراوي، أن هذا الحكم أصاب المهندسين بخيبة أمل شديدة، مضيفاً أن المهندسين حذروا العطفي من الوقوع في هذه الأخطاء، لكن العطفي ومستشاروه لم يراعوا هذه الملاحظات وتصورا أنها بسيطة، دون يعلم أنها يمكن أن تتسبب في إلغاء الجمعية العمومية أو تأجيلها أو وقفها.
وطالب النبراوي، مراجعة هذه الأخطاء فوراً، وإجراء دعوة في أسرع وقت والتأكد من أن تكون جميع الأركان سليمة حتى نتمكن من إنهاء الأوضاع غير القانونية في نقابة المهندسين المستمرة منذ 16 سنة.
إلا أن اكد المهندس عملا عبد الله- القيادى بتجمع مهندسون ضد الحراسة – أن هيئة قضايا الدولة قامت بالأستشكال ضد هذا القرار مؤكداً ان هذا الاستشكال يوقف تنفيذ قرار القضاء الادارى بوقف إنعقاد الجمعية العمومية إى المفترض انعقادها غدا –الجمعة-.
وأضاف عبد الله ان هذا اصرار من المهندسين على انتهاء الحراسة المفروضة على النقابة و الخروج من هذه الأزمة بالسبل القانونية حتى لا يلجاوأ إلى سبل أخرى لا تحتملها المصلحة العليا للبلاد.