رئيس نادي أعضاء الشهر العقاري:"اعتصام مفتوح" أو "هيئة مستقلة" مصلحة الشهر العقاري عاود موظفو مصلحة الشهر العقاري السعي من أجل معركتهم الأساسية التي لا يرون غير الفوز بها نهاية، معركة استقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل، والتعامل معها كهيئة قضائية مستقلة، الرغبة الملحة التي لا يتراجعون عن النداء بها، والتي أكدوا أنها قضيتهم المستقبلية التي لا بد من حسمها لمصلحتهم. عدد من موظفي المصلحة اكدوا ل" الدستور الأصلي" أن هدفهم الأساسي الآن هو الهيئة المستقلة، لتفادي الوزارة التي تتعامل معهم بروح الإستعباد، حيث تدني الأجور، وسوء المعاملة – حسب قولهم – وهو ما رفضه كافة العاملين بالمصلحة، واعتبروا الحل الوحيد لأزماتهم هو فصل المصلحة عن الوزارة تماماً. أضاف الموظفون أن فكرة "الهيئة المستقلة" ليست مستحدثة، إنما كانت موجودة منذ العهد الملكي، حيث صدر مرسوم ملكي عام 1950 يقضي بإلغاء تبعية مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، إلا أن الوزارة لم تُنَفِّذ، وتجدد الأمر مرة أخرى عام 1970 حين أصدر الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" قراراً بفصل المصلحة عن الوزارة، والذي لم يتم تنفيذه أيضاً بسبب تمسُّك الوزارة بالمصلحة التي تدر عليها أموالاً طائلة، ولا تكلفها سوى أقل القليل. وقد تجدد المطلب عام 2009 ولاقى نفس النتيجة، إلا أن ثورة 25 يناير جعلته يطرح نفسه بقوة منذ شهرين تقريباً، وتم عرضه على المستشار "محمد يسري" – كبير مستشاري مجلس الوزراء - الذي طالبهم بوضع مشروع قانون، وتم وضعه وتقديمه، إلا أن الأمر لم يتم البت فيه حتى الآن. من جانبه، قال الدكتور"طارق عزوز" – رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الشهر العقاري – ل"الدستور الأصلي" أن السعي وراء استقلال المصلحة ليس بهدف راحة موظفي الشهر العقاري فقط، وإنما لحماية أموال مصر وأراضيها في المقام الأول، حيث أن الشهر العقاري هو الحارس الحقيقي لثروة مصر العقارية، والذي يجب الدفاع عنها وحمايتها لأقصى حد. وأشار "عزوز" إلى أن جميع موظفي المصلحة سوف يدخلون في اعتصام مفتوح داخل مكاتبهم على مستوى الجمهورية، إذا لم يتم البت في مشروع القانون الذي تم تقديمه منذ فترة، لافتاً إنه لا تراجع عن حقهم في حماية ثروات الدولة باستقلالهم عن وزارة العدل.
