مصادر ببنك مصر : لم نتلق أي عروض من لكح تثبت رغبته في استمرار عقد التسوية

مصادر قضائية استدعاء لكح أمام النايبة العامة خلال ايام و تفعيل قرار منعه من السفر
بنك مصر ينفى استمرار التسوية مع لكح
قال مصدر مسؤل بإدارة الإئتمان ببنك مصر ( رفض ذكر اسمه ) أن رامي لكح لم يتقدم بأي عروض قبيل فسخ عقد التسوية المبرم بينه و بين البنك لإبداء رغبته في استمرار سريان العقد نافيا تقدم لكح بعرض سداد نقدي لجزء من مديونياته من خلال التنازل عن مصنع للمنظفات يمتلكه لكح و فيلا في مصر الجديدة.وأكد المصدر أن الموضوع كله منظور الآن أما البنك المركزي و النائب العام,و هو الأمر الذي أكدته مصادر قضائية للدستور الاصلي و التي قالت أن نيابة الأموال العامة العليا تسلمت المذكرة التي ارسلها محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر حول فسخ عقد التسوية المبرم بين البنك وبين رجل الأعمال رامي لكح مشيرا الي أنه سيتم استدعاء لكح فور فحص المذكرة والإطلاع عليها.
المستندات المرفقة بها والتي تشير إلى عدم التزام لكح بعقد التسوية المبرم بينه و البنك واشارت المصادر إلى أن استدعاء لكح سيكون خلال أيام وذلك بعد استيفاء الجوانب القانونية للتحقق معه في اسباب عدم سداد مديونيته التي كانت تبلغ 734مليون جنيه سدد منها لكح جزءا بعد اتفاق التسوية الذي أبرمه مع البنك منذ عامين ولم يلتزم بسداد باقي المستحقات في موعدها المحدد.وأضاف المصدر أن عقد التسوية المبرم مع لكح والمرفق مع المذكرة التي قدمت للنيابة تشير الى أن من حق طرفي العقد فسخه في حالة عدم التزام الطرف الآخر ببنود الإتفاق من ناحية أخرى قالت مصادر بالمكتب الفني للنائب العام أن قرار منع لكح من السفر ليس جديدا وأن النائب العام اتخذه من عدة شهور وقبل فسخ عقد التسوية بين لكح وبنك مصر وأنه تم تفعيل قرار المنع بعد الأزمة الأخيرة.