قررت وزارة الصحة رفع رسوم استخدام سيارات الإسعاف الطائر التي يستخدم لنقل المرضى والمتوفيين بين المحافظات بنسبة بلغت 150%. وقال مسئول في إسعاف الإسماعيلية أن الأسعار وصلت لأكثر من 1500 جنيه بين الإسماعيلية ومحافظات جنوب الصعيد فيما وصل سعر النقل للإسكندرية 750 جنيه و500 جنيه للقاهرة و750 جنيه لمحافظة شمال سيناء . وتتضمن القرار الوزاري الذي تم أرسله إلى جميع مرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية ارتفاع أسعار النقل بالإسعاف للحالات الغير طارئة داخل المحافظة الواحدة في المحافظات الحدودية ( مرسى مطروح والبحر الأحمر و جنوب وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد ) بنسبة 100 % عن بقية المحافظات الأخرى حيث يصل سعر حالات النقل داخل المحافظة إلى 200 جنيه و داخل الأقاليم إلى 300 جنيه. وتتضمن القرار أيضا أسعار تأمين المنافسات الرياضية للدرجة الممتازة بنحو 700 جنيه للدرجة الممتازة و 300 جنيه للدرجة الأولى و 1500 جنيه لتأمين اليوم الرياضي ( 12 ساعة ) و 2500 جنيه لتأمين الحفلات والمناسبات و 5 آلاف جنيه لخدمات التصوير السينمائي والتليفزيون لمدة 6 ساعات للسيارة الواحدة. وأضاف أن العاملون في الإسعاف تعرضوا لكثير من المشاجرات والمشادات مع أهالي المرضى والمتوفيين الراغبين في النقل من مكان لمكان لزيادة الأسعار الباهظة. وعلى صعيد ذي صلة كشف العاملون في مذكرة تقدموا بها لوزارة الصحة والحاكم العسكري عن مهزلة إشراف مدير إسعاف محافظة الشرقية على مخزن المستلزمات الطبية والمطبوعات داخل إسعاف الإسماعيلية ، وتبعيته لمخازن الشرقية وعهدة محافظة الشرقية. وقال العاملون أن ذلك الإجراء تسبب في الإضرار بالمال العام حيث حدث ركود للأصناف بمخزن المستلزمات بما يهدد بانتهاء فترة صلاحيتها وإعدامها. وقال العاملون أن سيارات الإسعاف العاملة على كافة الخطوط بالمحافظة تقطع مسافة كبيرة دوريا لصرف حصتها من المستلزمات الطبية مما يسبب إهدار في الوقت والوقود لقطع هذه المسافات. وأكد المسعفون أن حصة الصرف من الأمبولات وغيرها من الأصناف لكل سيارة لا تكفي لإسعاف حادث به 3 مصابين مما يستدعي كل قطع السيارة هذه المسافة إلى المركز كل يومين أو ثلاثة حسب الحاجة . وفي نفس السياق هدد العاملون بمرفق الإسعاف بالإسماعيلية بالتظاهر في 2 يوليو القادم احتجاجا على مماطلة وزارة الصحة في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بدمج مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات مع خدمات هيئة الإسعاف المصرية المنشأة بقرار من رئيس الجمهورية في 2009 وذلك في كيان موحد باسم الهيئة القومية لخدمات إسعاف مصر مما يتيح لهم تحسين أجورهم والحصول على نفس أجور سائقي ومسعفي الإسعاف الطائر .
