بعد مرور 100 يوم..ثوار سوريا يصرون على هدم "عرين الأسد"

"100 يوم وثورتنا مستمرة وهو ما يقتضي إلى جانب استمرار النضال السلمي، من أجل تحقيق أهداف ثورتنا، وبناء وطن حر لجميع أبناء سوريا"، بتلك الكلمات تعهدت لجان التنسيق المحلية المسئولة عن تنظيم أنشطة المعارضة السورية بالاستمرار في "الثورة حتى إسقاط النظام".
"النظام انتهى.. سوريا ستنتفض، والشعوب الثائرة ليست المذنب، بلاد العرب محكومة بحكام يعبدون الكراسي ويقدمون شعوبهم وبلادهم قرابين.. كل قتيل سوري يبعث حياة في آخرين ينضمون إلى ركب ثورة تتعاظم..سوريا تتخلق من جديد؛ بهذه الكلمات حث نشطاء المعارضة السوريون للخروج في مظاهرات جمعة "سقوط الشرعية" عن الأسد.
وفي تطور خطير ربما ينذر بنية الأسد نقل المواجهة إلى حدود تركيا، إقتحمت قوات الأمن بلدة منغ شمالي مدينة حلب وسط إطلاق نار، وفرار سكان البلدة، كما تقدم الجيش السوري بالدبابات ومئات الجنود أمس (الجمعة)، نحو قرية خربة الجوز بالقرب من جسر الشغور ومخيم النازحين على الحدود التركية السورية،حيث يمر منها آلاف الهاربين من قمع السلطات للمعارضين.
وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتعرب عن قلقها من حشد سوريا لقواتها قرب الحدود التركية الذي يمكن أن يصعد الأزمة في المنطقة، وهو ما جاء على لسان وزيرة خارجيتها كلينتون التي تبحث الوضع مع المسئولين الأتراك؛ فيما حذرت الجانب السوري؛ قائلة: "ما لم تنه القوات السورية استفزازاتها وهجماتها فورا والتي لا تؤثر فقط على مواطنيها؛ لكنها تهدد بصدامات على الحدود لنرى تصعيدا للصراع في المنطقة"؛ مضيفة أن التصعيد السوري من شأنه زيادة إحتمال وقوع صدامات حدودية مع تركيا وزيادة معاناة اللاجئين السوريين.
تركيا حشدت بدورها قواتها على الحدود، ويقول جوناثان هيد مراسل BBC في أسطنبول: من غير الواضح كيف سترد الحكومة التركية على قيام السوريين بمضايقة وملاحقة اللاجئين الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بالحماية التركية.
ومن جانبه اتصل -داود اوغلو- وزير الخارجية التركي بنظيره السوري مع انتشار قوات الأمن السورية على بعد مئات الامتار من بلدة جسر الشغور وقراها على الحدود بين البلدين، كما اتصل بمسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي لبحث الوضع في سوريا.
وفي إطار فرض المزيد من الضغوط على نظام الأسد؛ صوّت قادة الاتحاد الأوروبي، على توسيع العقوبات من خلال تجميد أصول 7 أشخاص جدد، وأربع شركات على صلة بالرئيس السوري، وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على شخصيات بعينها، وهم: شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، ابن خالة الأسد ولرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا، كما ضمت العقوبات أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بدعم القمع الذي يمارسه الأسد.