في خطوة لتصحيح أخطاء وجرائم النظام السابق تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة_ مدير مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافيه _بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم السبت ضد رئيس الوزراء، يطالب فيها بعودة ملكية محالج القطن في محافظات سوهاج والمنيا و أسيوط والبحيرة ودمياط والفيوم والغربية والاسكندرية و المنصورة الى الملكية العامة، وإلغاء قرارات رئيس الوزراء السابق الصادرة في عام 2009 بنقل ملكية عدد من شركات محالج الأقطان في جميع محافظات مصر الى عدد من رجال الأعمال أبرزهم وزير الزراعة السابق أمين أباظة . شحاته قال في دعواه التى حملت رقم 39838 لسنة 65 أن رئيس الوزراء قام باصدار عدة قرارات في عام 2009 متعاقبه ومتسلسله، وتتسم بالغرابه ومنافيه للنفع العام تماما ،وبلا اسباب واضحه بنقل ملكية محالج القطن في المحافظات الى ملكية شركات خاصة بلا تسبيب قانونى واضح ،كما انها لم توضح الغرض العام منها. مضيفا أن حكومة نظيف قامت بإهدار المال العام وبيع ما يزيد عن 11 محلج قطن لرجال أعمال بدون مقابل، رغم أن الحكومة سبق وأممت هذه المنشات بموجب القانون 38 لسنة 1963 للنفع العام، وظلت هذه المنشآت فى حوزة الدوله، منذ هذا التاريخ تقوم بادارتها للمنفعه العامه حتى جاء نظيف وأعوانه. شحاته شدد على أن نظيف لم يهدر المال العام فقط، وإنما قام بتدمير صناعه وطنيه تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطه بها ،وانهيار هذا التاريخ المجيد للقطن المصرى الملقب عالميا باسم الذهب الأبيض ليهبط إلى أسفل سافلين، مضيفا أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة «العربية لحليج الأقطان»، وهذه الشركة نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركة إيجيبت لحليج لأقطان، وشركة أموال العربية للأقطان، والتى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان والشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة النصر للملابس والمنسوجات المعروفة ب«كابو». شحاته لفت الى أنه بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، صاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع ب40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر ب60 % فى المتر المربع الواحد شحاته حمل في دعواه أباظة مسئولية التناقص المستمر فى المساحات المزروعة، قائلا منذ 40 عاماً كانت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن 2 مليون فدان، وفى خلال العامين الأخيرين تقلصت لتصل إلى 300 الف فدان فقط.