منسق حركة محامون بلا قيود: النقابة لازالت تدار عبر "خليفة" فاقد الشرعية

عبر "مجدى عبد الحليم" – منسق حركة محامون بلا قيود – ل"الدستور الأصلى" عن شكوك الحركة وجموع المحامين من أن النقابة لازالت تدار عبر النقيب فاقد الشرعية "حمدى خليفة"، وهو ما يعد إلتفاف على قرار الجمعية العمومية الذي اعتبر "خليفة" فى إجازة مفتوحة منذ أربعة شهور تقريباً، وهو ما ترفضه الحركة كما يرفضه جموع المحامين.
ودلل "عبد الحليم" على هذه الشكوك بتأكيده على أن المجلس العسكرى الحاكم لازال يخاطب "خليفة" بصفته نقب المحامين، وهو ما يعنى عدم توافر أى معلومات لديه عن قرار الجمعية العمومية للمحامين والتى أعتبرت "خليفة" لإى إجازة مفتوحة منذ شهور.
وأضاف "عبد الحليم" أن تيار الإخوان المسلمين إنفرد بالنقابة وأصبح المتحكم الأول بها بعد أحداث ثورة 25 يناير، وأنه دائما المحاولات لإجهاض أى نشاط نقابى لأى حركة أو لجنة نقابية تخالفهم فى الرأى أوالتوجه.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن تيار الإخوان يسير على خطى "خليفة" الذى أفسد النقابة وفصل بينها وبين الساحة السياسية المصرية، والذى كان دائم السعى لتحقيق مصالحه الشخصية عبر نقابة المحامين، دون الإلتفات إليها أو إلى مصالح المحامين، وهو ما يفعله الإخوان الآن.
وطالب "عبد الحليم" بعقد جمعية عمومية لغرضين، أولهما عرض ميزانية النقابة عن عام 2009 - والتى تهرب "خليفة" من عرضها على المجلس- وميزانية 2010 والتى لم يتم عرضها حتى الآن، وثانيهما ضرورة البدء فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من المجلس الذى لم ينسحب من المشهد - رغم فقدانه للشرعية - حتى الآن.
وفى تصريحات خاصة ل"الدستور الاصلى"، أكد "عبد الحليم" على عزمه تقديم بلاغ للمستشار "عبد المجيد محمود" - النائب العام – لفتح تحقيق عن أحداث 27 يناير التى شهدتها النقابة، والتى تضمنت دخول الأمن المركزى إلى النقابة والإعتداء على المحامين والثوريين المحتمين بها، مشيراً إلى أن تلك الواقعة كان وراءها بعض الأسماء – رفض الإفصاح عنها - والتى سوف يطالب بالتحقيق معها.