"اتحاد ماسبيرو" يهدد الحكومة بالعودة للاعتصام إن لم يتم حل مشاكل الأقباط خلال 30 يوماً

قرر اتحاد شباب ماسبيرو تمديد فترة تجميد اعتصامهم، التي كان مقررا لها أن تنتهي 13 يونيو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم.
وأمهل الاتحاد رئاسة الوزراء 30 يوما لتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه، بإصدار قانون دور العبادة الموحد، ومنع التمييز وفتح الكنائس المغلقة، وإنهاء ملف اختطاف القبطيات والتحقيق الفوري في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وحادث كنيسة صول بأطفيح.
وقال القس فيلوباتير جميل أحد قادة الاتحاد إن أموال الكنيسة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
وأوضح فلوباتير أن ما تردد مؤخرا، حول عدم خضوع أموال الكنيسة لرقابة الدولة غير صحيح وأكد أن اموال الكنائس تراقب من خلال هيئة الأوقاف القبطية والتي تقدم تقريرا سنويا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وعبر فلوباتير على هامش المؤتمر، عن رفضه الشديد لضم جمال أسعد المفكر القبطي للجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، المعنية بملف الفتنة الطائفية، وقال "إن الدولة اتخذت عدة خطوات استفزازية أولها ضم جمال أسعد للجنة العدالة الوطنية، والكل يعلم انه غير مرغوب فيه من الأقباط، وذهبت لافتتاح إعلامي لكنيسة العذراء بإمبابة، رغم أنها كنيسة قائمة بالفعل وكان أولى بها ان تقوم بهذا الافتتاح لكنيسة العذراء بعين شمس".
وقال رامي كامل أحد قادة الاتحاد أن لجنة العدالة الوطنية تتجه لأن تكون لجنة صورية، لعدم تمثيل شباب اتحاد ماسبيرو بها، وعدم قيامها بمهامها المكلفة بها، والخلافات التي دبت بداخلها وعدم مناقشتها قانون دور العبادة حتى اليوم.
بينما أكد انطوان عادل أحد قادة الاتحاد ان عدد الكنائس التي تم افتتاحها حتى الآن 17 كنيسة من غجمالي 53 كنيسة وإن معظمها تم افتتاحها سرا، وطالب وزير الداخلية بسرعة اصداره قراراته بافتتاح باقي الكنائس.
وأصدر الاتحاد بياناً أكدوا فيه على ضرورة تمثيل شباب الاتحاد في لجنة العدالة الوطنية، وطالبوا سرعة إصدار قانوني البناء الموحد لدور العبادة وتجريم التمييز لمرور ال 30 يوم المحددين لإصدارهم، وإعادة فتح التحقيق في أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهدم كنيسة صول بأطفيح وأحداث المقطم والبدرمان.كذلك فتح بقية الكنائس المغلقة وضرورة التعامل مع هذا الملف بجدية.
وطالب الاتحاد باتخاذ خطوات جدية في ملف الفتيات القبطية المختطفة وضمان سلامة عودتهم.
وأعلن الاتحاد عن تعليق الاعتصام حتى يوم 8 يوليو المقبل لاعطاء الفرصة لمجلس الوزراء لتحقيق ما وعد به وحتى لا يقف الأقباط أمام تقدم البلاد من خلال الاعتصام في الوقت الحالي.