الفصل في بطلان تخصيص أرض "السليمانية" لسليمان عامر في 2 يوليو القادم

نريد عودة أراضي الدولة التى أهداها نظام مبارك الى رجال الأعمال الذين شيدوا عليها قرى ومنتجعات سياحية باعوا المتر فيها بآلاف الدولارات رغم أنهما حصلوا على مجمل الأرض ببضع جنيهات .. هذا ما قاله المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية أما محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء خلال نظر دعواه التى أقامها ضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق أمين أباظة إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية والتى طالب فيها ببطلان بيع أرض السليمانية 2025 فدان بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى للرجل الأعمال سليمان عامر، بسعر مائة جنيه للفدان الواحد والتى قررت المحكمة برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز تأجيل الفصل فيها الى جلسة 2 يوليو القادم ، شحاتة قال للمحكمة أن العقد المبرم بين الحكومة وسليمان عامر نص في بنده الرابع بعدم استخدام الأرض لغير الزراعة مضيفاأن ما حدث أن سليمان عامر قام ببناء منتجعات سياحيه على هذه الاراضى المخصصه للزراعه أطلق عليها منتجع السليمانيه باع فيه الفيلا الواحده بعشرة ملايين جنيه علما بان سعر المتر لايجاوز خمسة قروش للمتر.
شحاتة دفع أيضا بأن وزارة الزراعه قامت بمساعدة عامر على هذا الفساد وعلى تغيير الغرض المخصصه من اجله الارض وتقنن اوضاعه وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعه السابق ومستشاره القانونى احمد عبد الفتاح المسجون حاليا الذى قام وقتها باصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفه الخطيره وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعه بالنوباريه وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادى.
شحاتة أضاف أن وزارة الزراعة باعت الأرض لسليمان عامر دون اجراء مزايده علنيه وبالتخصيص المباشر وبالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات كما قامت بتخصيص تلك المساحة لشركة عامر دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، مؤكدا على أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكافه بما فيها هيئة التنميه الزراعيه وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وعلى الجانب الأخر لم يقدم محامى الحكومة أى مستندات الأمر الذى جعل المحطكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة.