138 مليار جنيه حجم الدعم في الموازنة الجديدة منها 88 للمنتجات البترولية 20 التموينية

خصصت وزارة المالية 116.497 مليار جنيه في موازنة العام الجديد للأجور وتعويضات العاملين و هو بند نما بنسبة 21.6 بالمئة مقارنة بالانفاق المتوقع عليه في موازنة الععام المالي الحالي ، وخصصت 31.7 مليارجنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة زيادة قدرها 10.2 بالمئة ، وتعتزم انفاق 166.22 مليار جنيه على الدعم والمنح بزيادة نسبتها 19.2 بالمئة .
وذكرت وثيقة الموازنة ان بند الدعم وحده يبلغ حجمه 138.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 25 بالمئة يتضمن 88 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية ويستحوذ السولار وحده على 45.9 مليار جنيه دعما لاسعاره، في حين يبلغ اجمالي دعم السلع التموينية 20.11مليار جنيه منها نحو عشرة مليارات لدعم رغيف الخبز .
واعترفت المالية في مقدمة مشروع الموازنة بأن تكرار الاضرابات العمالية و"تعطيل الانتاج " كان سعيا لتحسين دخول الفئات الاقل دخلا في المجتمع .
كما جاء في مشروع الموازنة الذي اطلقته قبل قليل على موقعها الرسمي قبل قليل خصصت 55.9 مليار جنيه بنسبة زيادة جاوزت 37 بالمئة ،في حين انخفضت مخصصات بند ما يسمى ب" المصروفات الأخرى " بنسبة خمسة بالمئة ليصل الى 34.6 مليار جنيه .
وتتضمن المؤشرات الرئيسية المستخدمة في اعداد تقديرات مشروع الموازنة زيادة في متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بواقع نحو الفي جنيه ليصل الى 19الف و322 جنيه .
وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة ان رفع الحد الادنى للاجور يستفيد منه نحو 1.9 مليون موظف بتكلفة تصل الى 7.5 مليار جنيه وان العلاوة الخاصة – بنسبة 15 بالمئة – ستكلف الدولة ثلاثة مليارات جنيه ، في حين ستصل تكلفة كادر المعلمين الى نحو سبعة مليارات آخرى وكذلك تحسين اجور الاطباء وهيئات التمريض الذي تصل تكلفته الى 1.2 مليارجنيه .