الشورى يوافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وافق مجلس الشوري أمس بصفة نهائية علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وقد جاءت موافقة المجلس في خلال ساعة واحدة تقريباً وبعد أن تم تقليص مواد القانون من 107 إلي 106 مواد بعد إلغاء المادة 94 من مشروع القانون بناء علي طلب من النائب عادل قورة وتتعلق المادة 94 بالأضرار النووية ودعاوي التعويض الخاصة بها وقد وافق المجلس علي إلغائها لأنها مكررة ومنصوص عليها في قوانين أخري.
وقد بدأت مناقشات مجلس الشوري أمس حول مشروع القانون من المادة 76 والخاصة بالأمن النووي وقد تم تعديلها بحيث تم إشراك وزارة البيئة كإحدي الوزارات المشاركة في الحفاظ علي الأمن النووي باعتبارها ذات مسئولية أصيلة في ضمان الحماية البيئية من النشاط النووي الإشعاعي ثم انتقل المجلس للموافقة علي المواد من 78 إلي 94 والخاصة بالباب السادس والذي يتعلق بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية وقد وافق عليها المجلس جميعاً مع حذف المادة 94.
ثم انتقل أخيراً لمناقشة مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون والتي تبدأ من المادة 95 وحتي المادة 107 من القانون وقد نصت المادة 98 علي فرض عقوبة السجن المشدد علي كل من قام أو شرع في القيام بأعمال إرهابية تقع علي منشأة نووية أو إشعاعية كما فرضت المادة 100 بالسجن المشدد لمدة لا تجاوز 10 سنوات علي كل من أفشي سراً نووياً أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية. وفرضت المادة أيضاً سجناً مشدداً لا يقل عن 5 سنوات ولا يتجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن إفشاء الأسرار ضرراً بالأمن القومي. كما نصت المادة 102 علي عقوبة الإعدام علي كل من قام أو شرع عمداً في تدمير مفاعل نووي أثناء الحرب أو الكوارث العالمية أو ترتب عليها مساس بالأمن القومي أو وفاة شخص أو أكثر كما تعاملت المادتان 96 و97 مع جرائم سرقة أو اختلاس المواد النووية بما في ذلك النفايات المشعة وفرضت سجناً مشدداً لا يقل عن 5 سنوات ويكون السجن مؤبداً لو كانت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابي أو بالإكراه أو تحت التهديد بالسلاح. كما تعاملت بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 عاماً علي كل من قام أو شرع عمداً في التخريب أو الإتلاف الجزئي أو الكلي لأي منشأة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.
وقد رفض وزير الكهرباء المهندس حسن يونس أي تعديلات علي مواد القانون باعتبارها متطابقة مع اتفاقية المسئولية المدنية التي وقعت عليها مصر وتمثل التزامات دولية.
كما نوه الوزير في نهاية المناقشات إلي أن القانون يقدم دعوة للخبراء النوويين المصريين العاملين في الخارج للعودة إلي مصر والمشاركة بخبراتهم في إعادة بناء البرنامج النووي المصري الجديد.، وقال الوزير إن القانون ينص علي كادر مكافآت خاص مغر لكل العاملين في البرنامج النووي المصري.