عندما تعلم بوجود أموالا سائلة قيمتها 1272مليار جنيه-وفق تقارير رسمية- تسرح وتمرح خارج وزارة المالية التي لاسلطان عليها..وأن تلك الأموال يتصرف فيها الوزراء والمحافظون ورؤساء الأحياء دون حسيب أو رقيب..فسوف تشد شعر رأسك..ثم عندما تعلم حسب أقوال الحكومة والمجلس الأعلي أن الاقتصاد المصري في خطر فإن السؤال سيكون:وماذا عن 1272 مليار جنيه التي يبعثرها المحافظون والوزراء والموجودة داخل الصناديق الخاصة ولماذا لاتضمها وزارة المالية الي الموازنة العامة؟. في فبراير من العام الماضي قدم الجهاز المركزي للمحاسبات الي مجلس الشعب تقريره السنوي عن الصناديق الخاصة وذكر أن اجمالي الأموال الموجودة في تلك الصناديق (التي أمكن حصرها) قد تجاوزت مئات المليارات..وجري توزيع التقرير علي نواب المجلس ثم دخل الأدراج وأغلقوا عليه الا أشرف بدر الدين نائب الشعب الذي جمع وطرح وحسب كل الأرقام الواردة في تقرير المركزي للمحاسبات ووجدها 1272مليار جنيه ثم قدم استجوابه للمجلس مطالبا بنقل تلك الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة الي وزارة المالية..وغني عن البيان هنا أن أذكرك بأن مجلس الشعب قد انتقل بعد المناقشة الصورية للاستجواب الي جدول الأعمال. قامت الثورة وجري اقالة حكومة نظيف وأصبح لدينا وزير مالية جديد هو الدكتور سمير رضوان الذي أعطت تصريحاته أنه سيعيد توظيف أموال الخزانة العامة بشكل أمثل لصالح الشعب..وعندما تابعت تصريحات وزير المالية ووجدتها مشجعة بادرت بالحديث الي الوزير وناقشت معه ملف أموال الصناديق الخاصة ودعوته الي ضمها الي الخزانة العامة طالما اقتصادنا بهذه الحالة من السوء..ووجدت الوزير يطالبني بتقديم طلب أحدد فيه ما أريده علي أن أرفق معه الاستجواب السابق لصاحبه ووعدني د.سمير رضوان أنه سوف يبحث في مدي قانونية هذا المطلب. بعد حواري مع وزير المالية التقيت نائب الاخوان صاحب الاستجواب السابق وقدم لي صورة كاملة من تقارير المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة وكذلك استجوابه الشهير وقد هالني حجم الفساد الذي حملته تلك التقارير وتساءلت:لماذا لم يذهب بها الملط وقتها الي جهات التحقيق لوقف نزيف هذا الفساد. المهم قررت ألا يكون خطابي خاصا لوزير المالية وفي مكتبه بل وجدت أن مشاركة الرأي العام فيما جري هو الأفضل فأثرت قضية أموال الصناديق الخاصة في أكثر من برنامج بالفضائيات المصرية وبعض الصحف وكان هناك تواصلا من وزارة المالية التي وعدت بدراسة الموضوع الي أن كانت المفاجأة أمس الأول عندما أعلنت وزارة المالية أنها تدرس ضم أموال الصناديق الخاصة الي الخزانة العامة لكن المفاجأة الأشد وقعا علي رأسي كانت في تقدير وزارة المالية لأموال تلك الصناديق حيث أعلنت أنها في حدود 36مليار جنيها بينما تقرير المركزي للمحاسبات أكد أنها 1272 مليار جنيه..وسؤالي الآن:أين ذهب الفرق بين الرقمين وهو 1236مليار جنيه..أتوجه بالسؤال لوزير المالية وللمستشار جودت الملط..وياريت تدخل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع معنا في تلك القضية. ملحوظة:بلغت جملة أموال الصندوق الخاص لوزارة الداخلية عن العام المالي الأخير فقط ملياري جنيه!!انتهت الملحوظة
