أكد الدكتور محمد أسامة المهدى رئيس المجالس الطبية أنه لم يصدر أى قرار علاج على نفقة الدولة للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته موضحا أنه سيرفض إصدار أى قرار لعلاج الرئيس المخلوع أو زوجته مؤكدا أنه يتمتع بمظلة علاج أخرى وأن مصلحة السجون هى التى تتحمل تكاليف علاجه وسيتم علاجه وفقا لقانون مصلحة السجون كمسجون احتياطى ينطبق عليه اشتراطات المسجون الحاصل على حكم . وقال المهدى أن من حق الرئيس السابق العلاج مجانا فى أى مستشفى حكومى لأنه رئيس سابق ولأنه حاصل على نجمة سيناء ولأنه مسجون وبالتالى هذا أمر لا جدال فيه ومنتهى طبقا لقوانين الدولة. وعلم موقع الدستور الأصلى من مصدر مطلع داخل مستشفى شرم الشيخ أن هناك حالات أخرى داخل المستشفى تم علاجها مجانا ومنهم مساجين أيضا وأنه لن يتم طرد الرئيس المخلوع أو زوجته فى حالة عدم سداد نفقات العلاج لأن المستشفى حكومى وليست استثمارى. من جانبه، قال أحمد ابو المجد المحامى والمدير التنفيذى لمؤسسة حقنا أن علاج الرئيس السابق على نفقة مصلحة السجون مسألة يحددها قاضى التحقيق والذى ينظر الحبس الاحتياطى ولو محكوم عليه حكم نهائى فإن مصلحة السجون هى التى تتولى علاجه على نفقتها . بينما أكد احمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون أن الحالة الوحيدة التى يتم فيها علاج الرئيس المخلوع على نفقة الدولة أنه يكون غير قادر على تحمل نفقات العلاج وتنطبق عليه شروط استحقاق العلاج على نفقة الدولة موضحا ان وزارة الصحة هى الجهة المخول لها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة موضحا أن هناك فرق بين علاج المسجون والعلاج على نفقة الدولة حيث له حق العلاج كمسجون .