جمال قطب: الكيل بمكيالين في بناء دور العبادة وجهل الطرفين فاقم التوترات الدينية

مرقص: نحتاج لجهاز إنذار مبكر لدراسة المناطق القابلة للاشتعال ومناهج محترمة للتاريخ القبطي
الشيخ جمال قطب
أكد د.جمال قطب –رئيس لجنة الفتاوي السابق بالأزهر – أنه لا وجود لما يسمي فتنة طائفية ، وأن ما يحدث من توتر ديني سببه الجهل من الطرفين، مشيراً إلي أن أساس الاحتكاكات الدينية في صدر الإسلام بالمدينة المنورة حدثت بين أناس لا تفهم ما هو الدين وهو ما يتكرر الأن عن طريق التفسير الخاطئ لبعض الآيات والاحايث التي تفسر في غير السياق التي وجدت فيه فتعمل علي زيادة الاحتكاكات الطائفية ،مشدداً أن جزء من إيمان المسلم أن يؤمن بكل أنبياء والمرسلين والكتب السماوية.
أضاف قطب خلال ندوة "الوحدة الوطنية..الواجبات والتحدي" التي نظمها برنامج الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية – بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء أمس أن الأزهر تراجع عن دوره منذ ما يرقب 200 عام سواء فيما يقدمه لأبنائه من مناهج أو ما يقدمه لأبناء الأمة ،مشيراً إلي أن أخر دور لعبه الأزهر كان إبان الحملة الفرنسية بعدها تحول إلي مؤسسة حكومية تترهل كل يوم حتي وصل إلي ما هو عليه الأن بسبب تبعيته للدولة ورقابة أمن الدولة ووزارة الأوقاف علي ما يقوله الخطباء والأئمة والازهريين مما عطل الأزهر عن أداء رسالته في حين كانت الكنيسة مستقلة تمارس دورها الروحي مع الأقباط دون ان تراقب عليها الدولة أو يعتقل أحد من القساوسة كما كان يحدث مع الأزهريين.
منتقدا القنوات الدينية التي تدعو إلي ولي الامر مهما تعددت أثامه معتبراً ان قرار أنس الفقي بإغلاق الخمس قنوات الدينية قبل أشهر من الثورة كان "من نعمة ربنا"..
وأشار قطب إلي تقصير الدولة فيما يخص المساجد والكنائس حتي جاءت 30 % من مساجد مصر تفتقد الشروط الدينية والانسانية بالإضافة إلي التعامل بمكيالين فيما يخص بناء دور العبادة ففي الوقت الذي كان يريد فيه أي فرد أن ينشأ مسجد كان يفعل دون رقيب، كان من يريد بناء الكنيسة يأخذ اذن مسبق من الدولة.
وشدد قطب علي ضرورة أن تضاف فقرة للمادة الثانية من الدستور -الموجودة في باب الدولة - لتشمل جميع أفراد الدولة ويكون بها إشارة واضحة لأصحاب الديانات الأخري مقترحاً إصافة "الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع ويحمي الدستور حقوق جميع أصحاب الديانات السماوية في احتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية" مضيفاً: فلابد أن تكون الدولة ملكا للجميع إذا أردنا أن ننشأ دولة محترمة.
واقترح أن يختص المجلس القومي لحقوق الانسان بإعطاء كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان كإنشاء الجميعات والنقابات والصحف واتستقبال راغبي تغيير الديانة .
ومن جانبه شدد المفكر القبطي سمير مرقص –علي أهيمة استعادة المعالجة العلمية والمعرفية لهذا الملف والانتقال من صيغة المعالجات الدينية والعواطف التي تكرس المشكلة بدلاً من أن تحلها مشيراً إلي أن ترك الملف مفتوحاً لسنوات دون معالجته بشكل علمي صحيح جعله يتفاقم حتي وصلنا الي هذا الوضع .
وأشار مرقص إلي أن العلاقة بين الملسمين والاقباط علي مر التاريخ لم تكن وردية بالمطلق ولم تكن دموية بالمطلق إنما تأثرت بتقدم الدولة وقوتها وازدهارها الذي كان ينعكس بالإيجاب علي العلاقات الإسلامية المسيحية، فمنذ عام 1919 حتي عام 1969 لم يرصد سوي حادثتين شهيرتين لإحتاكاكات طائفية وهما حادثتي "كنيسة الزقازيق وكنيسة السويس" لأن في ذلك الوقت كان هنا مشروع قومي يشغل المصريين ويوحدهم ، في حين لم تشهد مصر توتر طائفي بهذه الكثافة وهذا التسارع إلا منذ عام 1971 بعد أن ترك الملف مفتوحاً 40 عام وهذا ليس صدفة فتراخي المعنين بالتعامل مع هذا الملف هو الذي جعل الأمور تتفاقم إلي هذا الحد، وأصبح الجامع والكنيسة في بعض المناطق العشوائية كإمبابة رمزاً للهوية الإجتماعية وليس الدينية فقط يمارس فيهما المواطن الأنشطة والعبادات ويتزوج من خلالهما ويصلي عليه بعد الموت ولم تعد هناك مراكز شباب أو نوادي أو قصور ثقافة تجمع بين الملسمين والأقباط ولذا ليس مستغرب أن جغرافيا التوتر الديني في 120إلي 140 حادثة طائفية- حدثت في مصر -نشأت في المناطق الأقل تنمية والأكثر فقراً فلم نسمع يوماً بتوتر طائفي في مارينا..
وحذر مرقص من ترك الفضائيات للسجال الديني علي الجانبين لتخوض في عقائد الأخرين والذي يكون نتيجيته أما أن يتجاهل الفرد الأخر أو ينكر وجوده أو يهدر دمه ،مشيراً إلي أن
فأغلب حالات التحول الديني تكون لمشاكل اقتصادية وعلاقات عاطفية وليس حباً في الدين قائلاً: فليس معقولاً أن "تقلبلنا عبير مصر" وهي لاتعرف المسيحية ولا الاسلام.
مؤكدا ًعلي ضرورة أن تكون هناك جهة مختصة للتعامل مع هذا الملف ، وأن يلجأ إليها الاقباط لحل مشكلاتهم ذات الطبيعة المدنية عوضاً عن الكنيسة كأي مواطن عادي للحفاظ علي مدنية المجال العام .مثنياً علي اقتراح قطب بشأن إضافة الفقرة المنوهه إلي اصحاب الديانات الاخري بالمادة الثانية مضيفاً ان مشكلة المادة الثانية أنها وضعت في حالة اقصاء كامل للحركة الوطنية من يسار وليبراليين وناصريين واقباط ،متمنياً آلا تصبح مادة للصراع بل مادة للحوار وبذل جهد في إطار صياغة تريح الجميع.
مضيفاً: وما نحتاج إليه الأن هو جهاز انذار مبكر ودراسة للمناطق المتكررة والقابلة للاشتعال ، وحزم مستقبيلة استراتيجية المدي بوضع مناهج محترمة للتاريخ القبطي لتوضيح التعايش المشترك علي مر التاريخ ،وإعلام منضبط لا يعمد إلي التركيز علي ذكر ديانات المواطنين في كل حادثة بغير مناسبة.