قد يكون اللواء منصور العيسوى رجلا شريفا عفيفا مخلصا لوطنه ، ولعله يتصف بالكثير من الصفات الطيبة ، لكنه لم يستطع أن يوفر الأمن فى البلد ، ومن ثم فواجبه الآن أن يترك مكانه لمن يقدر على تحقيق الاستقرار وفرض الأمن فى ربوع الوطن ، وواجب على من عينه فى منصبه الخطير أن يقيله فورا ، ويعين من يصلح للقيام بهذا الدور الضرورى فى هذه اللحظة المهمة من تاريخ الوطن . فمصر الآن فى أشد الحاجة إلى تحقيق الأمن بقوة القانون ، وبقوة الحق ، وبقوة السلاح ، وحتى لو استعانت الشرطة بقوات خاصة من القوات المسلحة من أجل تطبيق صحيح القانون على كل من تسول له نفسه بترويع الأمنين وتهديد أمن المجتمع . إذ كيف تتكرر مرة أخرى " موقعة الجمل " أمام مبنى التليفزيون ؟! فبينما قوات الشرطة ، وقوات الجيش تقف بجوار المعتصمين أمام ماسبيرو ، تأتى جماعات من البلطجية مدججين بالسلاح الأبيض والبنادق الألية ، وتهاجم اعتصام سلمى لبضعة الآف من المصريين بينهم نساء وأطفال ! وبعدما تتوقف المعركة من ناحية كوبرى أكتوبر ، تتجدد مرة أخرى من ناحية وزارة الخارجية ! ثم تنتهى بطلقات الرصاص الحى فى صدور المعتصمين ! هذه منطقة مدججة بقوات الأمن وقوات الجيش من الجانبين ، فكيف تسمح كل هذه القوات الضخمة لمجموعة من البلطجية المأجورين بارتكاب مذبحة بشعة أمام شاشات التليفزيون ؟! هل هذه القوات موجودة فقط لحراسة الحجر ؟ ومن ثم لا تهتم على الإطلاق بحياة البشر ؟! يجب أن يتحرك مسئول كبير بسرعة ، رئيس الوزراء ، أو المجلس العسكرى ، يجب أن يتحرك أحد بشكل سياسى ، ويذهب إلى المعتصمين ، ويستمع إلى مطالبهم المشروعة ، فى حماية دور العبادة ، وتقديم مرتكبى جرائم الاعتداء على الكنائس إلى محاكمات عادلة ، وفتح جميع الكنائس المغلقة وملحقاتها من بيوت الخدمة فورا ، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين فى أحداث 9 مارس ، و 9 ابريل من المسيحيين والمسلمين أيضا. يجب أن نحافظ جميعا على ثورتنا العظيمة ، ولا نسمح لمجموعات من البلطجية المأجورين من جهات داخلية أو خارجية أن تهدد كيان الوطن ، ولا أن تشوه شكل الثورة ومنجزاتها . وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلم أن البلطجية لا يتعاملون مع " الفيس بوك " ، ومن ثم فلا معنى من تحذيرهم من خلال رسائل المجلس وبياناته المتتالية ، فالأمر على حقيقته ، هو معركة شرسة لابد من خوضها بين قوة القانون ، وعصابات من البلطجية كانوا يأكلون الشهد من نظام حسنى مبارك ورجاله الفاسدين.