التجارية للقاهرة تطالب باستبعاد الغرف من قانون الحريات النقابية

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة باستبعاد الغرف التجارية من الجهات المقترح أن يسري في شأنها قانون الحريات النقابية الجديد وعدم جواز تعديل أو إلغاء القناون رقم 189 لسنة 1951 بمقتضي أحكام المشروع المقترح ،وأرجعت المذكرة الايضاحية التي أصدرتها الغرفة التجارية ظهر اليوم ذلك إلي أن التشريعات المعمول بها في مصر وأغلب دول العالم تخلق فارق وظيفي بين النقابات العمالية واتحادات رجال الأعمال وبين النقابات المهنية والغرف التجارية ،موضحة ذلك في أن وظيفة النقابات العمالية واتحادات رجال الاعمال هي الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضاء تلك النقابات أو الاتحادات وجميعها يعتبر من أشخاص القانون الخاص بينما الغرف التجارية تتلخص وظيفتها الأساسية في تنظيم النشاط المهني ورقابة أعضائها مع الحفاظ علي مصالحهم ولذا فإن بعض الخبراء يطلقون علي تلك النقابات المهنية والغرف التجارية اسم"مرافق التوجيه المهني".
كما أشارت المذكرة في البنود التبريرية لاستبعاد الغرف التجارية من قانون الحريات النقابية إلي أن اخضاع الغرف التجارية للمشروع المقترح فإن ذلك سيؤدي إلي انشاء أكثر من غرفة تجارية في البلدة أو ربما المركز الواحد داخل المحافظة وهو الأمر الذي يحول دون تنظيم مهنة التجارة ومن ثم فإن إلغاء دور الغرف التجارية لن يحقق الصالح العام،كما أنه لا يوجد مبرر قانوني واحد يتطلب تغيير الغرف التجارية ونظامها القانوني واخضاعها لما تخضع له النقابات العمالية التي تختلف عنها اختلافا ظاهريا من حيث الوظيفة .