انتهى المزارعون في مصر من تأسيس أول نقابة للفلاحين التي جاءت تحت مسمى "النقابة العامة لفلاحي مصر" والتي تضم عدد كبير من الفلاحين في 19 محافظة مصرية. وكان المحامى اشرف ماهر سلطان – وكيل المؤسسين – قد تقدم بطلب لوزارة القوى العاملة مرفقة ب الآلف من توقيعات المزارعين في 19 محافظة مصرية حيث أيدت القوى العاملة موافقتها عليه ، وقال سلطان في طلبه الذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه ، أن ظهور تكتلات اقتصادية كبيرة وزيادة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات وتحرير التجارة انعكس على المستوى الاقتصادي للعاملين في مجال الزراعة والمهن المرتبطة بها خاصة في ظل توجهات الخصخصة. وأضاف سلطان أن الوضع العام الداخلي قبل ثورة 25 يناير انعكس على الزراعة خاصة بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية ، ظهور أمراض وبائية تؤثر على الثروة الحيوانية ، بيروقراطية العمل لدى الجمعيات التعاونية الزراعية في عمليات تسويق المحاصيل وتسليم البذور ، بجانب احتكار شركات عالمية للأدوية والمبيدات وغياب التخطيط المركزي لعملية توزيعها. وأشار سلطان أن هذا الوضع أدى إلى الحاجة الملحة لإنشاء كيان نقابي يشمل جميع العاملين في المهن المرتبطة بالعمل الزراعي ، موضحا أن الكيان النقابي الجديد سيتولى الدفاع عن حقوق الفلاحين ورعاية مصالحهم ، العمل على تحسين ظروف العمل وتفعيل دور الجمعيات الزراعية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي ومحو أمية الفلاحين ، بالإضافة إلى المشاركة في وضع السياسة الزراعية العامة للدولة وتحديث أسلوب العمل والتدريب على أساليب الزراعة الحديثة. في حين قامت الجمعيات العمومية للنقابة بانتخاب ممثليها في كل محافظة ونقيبها الخاص والذين بدورهم اجتمعوا وانتخبوا أول نقيب عام للنقابة العامة لفلاحي مصر ، حيث تمكن عبد الرحمن شكري – أحد المزارعين بمحافظة بني سويف – من الفوز بالمنصب ، ومن المفترض تكليف مجلس النقابة بوضع لائحة تنفيذية خلال 60 يوم لإدارة العمل داخل النقابة وتحديد ميزانيتها.