المجلس العسكري: نسعى لإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المساواة بين المواطنين

تكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،التقى اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية واللواء أركان حرب محمود حجازى رئيس هيئة التنظيم والإدارة وفدا من رجال الدين المسيحي وأقباط المهجر.
ويضم الوفد كل من : شتيوى عبدالله محام دولى ، ومدحت قلادة رئيس إتحاد المنظمات القبطية بسويسرا ، والدكتور عوض شفيق عوض أستاذ القانون الدولى ، وبطرس مكية عبدالله رئيس الهيئة القبطية النمساوية ، والقمص ميناس نصر كاهن ، ونبيل عزت واصف رئيس المركز الدولى للاستشارات القانونية ، وإيهاب عوض صاحب شركة ، وهانى عزيز عضو بجمعية محبى مصر السلام ، ويوسف النجار قانونى .
تناول اللقاء الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر والمخططات التى تتعرض لها سواء من الداخل أو من الخارج ، ومن أهمها أحداث الفتنة الطائفية وأسبابها ونتائجها وكيفية وأدها وعلاجها وتعزيز روح التواصل من خلال توضيح الحقائق بنوع من المصارحة والمكاشفة للتغلب على هذه الأزمة التى تتعرض لها مصر ، وكشف أصحاب المصالح الخاصة لزرع هذه الفتن بين أبناء شعب عاشوا متلاحمين ومتآخين على مر قرون مضت.
وكذلك تناولت المناقشة توقعات البعض بوجود قوة خارجية مغرضة تريد توظيف التعصب لتعطيل مسيرة مصر نحو التجدد والنهوض وبناء مؤسسات ديمقراطية مؤمنين جميعا بوضوح الصورة الناطقة التى تضمنتها الأحداث الأخيرة ،وهى أن المصريين جميعا ، مسلمون ومسيحيون ، يتبنون موقفا موحدا ضد الأحداث الطائفية مؤكدين بذلك أن الصراع الطائفى أمر غريب وطارئ على المجتمع المصرى.
وأكدت المناقشات أن المجلس الأعلى ينظر بصفة خاصة إلى المصالح القومية بمصر وأبنائها بعيدا عن الإنحياز لأى من الطوائف والأحزاب كما أن المجلس ينتهج سياسة الوفاق بين أطياف المجتمع من خلال تطبيق القانون على الجميع إيمانا من المجلس بأن مصر فوق الجميع.
واتسم الحوار بالوضوح والرد على التساؤلات والإستفسارات بصراحة مطلقة لإزالة الغموض وتوضيح الموقف واتفق الجميع على ضرورة عبور تلك الأزمة وتجاوز الأخطاء ووضع القوانين اللازمة لحماية دور العبادة والتعايش السلمى بين جميع طوائف الشعب المصرى.
وأكد أعضاء المجلس العسكرى أن المجلس يسعى لإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين فى جميع الحقوق ولاتخضع للتكتلات الحزبية أو التيارات الدينية المختلفة.
كما كان للوفد المشارك العديد من المطالب التى طرحها على أعضاء المجلس الأعلى والتى تم تناولها ومناقشتها بإيجابية ومصداقية ومعظمها كان قد تم تلبيته من قبل دون الإفصاح والبعض الآخر من المطالب تم الإتفاق على أسلوب تنفيذها التعامل معها .
وفى نهاية الحوار إتفق الجميع على ضرورة التصدى لكل من تسول له نفسه أو يسعى لإستغلال الموقف الراهن لتصعيد التوترات الطائفية بكل الطرق الممكنة مؤكدين على أن السلام سواء فى مصر أو المنطقة لايتحقق إلا إذا شاركت فيه جميع الطوائف الدينية كقوة أساسية فى المجتمعات.
وأكد الجميع ضرورة إتخاذ مواقف صارمة لعدم استمرار هذه الجرائم التى تحدث بين المسلمين والمسيحيين وضرورة إرساء مبدء المواطنة وأن الدين لله والوطن للجميع ، فضلا عن أن الدين الإسلامى والمسيحى يدعوان للتعايش السلمى وقبول الآخر واحترام العقائد ، وأن المبادىء والقيم هى التى تحفظ العلاقة بين المسلم والمسيحى فى كافة مجالات الحياة.
وأكد أعضاء المجلس العسكرى ضرورة عدم الإنصياع وراء الشائعات المغرضة وتوخي الحذر من الوقيعة بين طوائف المجتمع ، مؤكدين قدرة القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه على تخطي هذه الأزمة وإخلاص النوايا من الجميع بهدف حماية مصر وأمنها القومي.