"مصريون ضد التمييز الديني" ترفض الصلح العرفي في جرائم العنف الطائفي

طالبت مؤسسة "مصريون ضد التمييز الديني "المجلس العسكري والحكومة" بالتعامل بكل حسم مع مثيري الفتن ، وتوقيع أقصى العقوبات على الجناة بعد محاكمات عادلة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنامي الأنشطة التي تبث الفرقة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتصاعد التحريض الطائفي خاصة من جانب بعض التيارات السلفية، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه من يثبت ضلوعهم في هذا، واستكمال مواجهة فلول الحزب الوطني الذي تم حله مؤخرا بالتحفظ على كل قياداته العليا، وحظر المشاركة السياسية لأعضائه لمدة عشر سنوات، وفصل المتورطين منهم في قضايا فساد وتزوير من أجهزة الدولة، بالإضافة إليتطهير جهاز الشرطة وإعادة بناءه ومحاسبة كل المسئولين عن التعذيب.
كما طالبت القوى الديمقراطية الداعمة للدولة المدنية الحديثة بالعمل معا لمواجهة أخطر أسلحة الثورة المضادة عن طريق التوافق حول إجراءات عملية منهجية للتصدي لأعداء الثورة الذين يستخدمون الفتنة الطائفية كسلاح لضرب الثورة وإضعافها تمهيدا للانقضاض عليها، وتفعيل دور اللجان الشعبية التي تشكلت أثناء الثورة في حماية الوحدة الوطنية ومحاربة التعصب في جميع القرى والأحياء.
كانت المؤسسة قد أرسلت رسالة سابقة، وقع عليها أكثر من 43 منظمة سياسية وحقوقية، وتم تسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 7 ابريل الماضي، حذرت من اللجوء إلى ما يسمى بجلسات الصلح العرفي والتجاوز عن تطبيق القانون بحق المعتدين، ما يشجع على تكرار الإعتداءات.
وحملتا المؤسسة المجلس العسكري مسئولية الحفاظ على وحدة هذا البلد وحماية أرواح أبناءه، وكررت مطالبتها بضرورة التطبيق الحازم للقانون ضد مرتكبي جرائم الترويع والقتل والنهب والحرق وضد المحرضين على ارتكاب هذه الجرائم.
وأعلنت أن أي محاولة لتسوية "عرفية" لهذه الجرائم من الآن فصاعدا هي مشاركة بالتشجيع على ارتكاب مثل هذه الجرائم.