الحزب المصري يتقدم للجنة الأحزاب 20مايو..ويطالب بمحاسبة المعتدين علي دور العبادة

علي حكومة شرف الابتعاد عن نموذج"المصالحات العرفية" التي لم تؤد إلا لتصاعد الاحتقان الطائفي
د.عماد جاد
قال د.عماد جاد –أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- في تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي " أن الحزب سينتهي من عملية جمع التوكيلات بالمحافظات المختلفة خلال أسبوع وحدد جاد يوم 14 مايو لإكمال ال 5000 آلاف توكيل المطلوب جمعهم من 10 محافظات مختلفة قائلاً أن العدد التقريبي للتوكيلات التي تم جمعها حتي الآن 2000 توكيل.
وقال جاد أن الحزب سيتقدم بأوراقه إلي لجنة شئون الأحزاب يوم 20 مايو القادم بعد الانتهاء من جمع التوكيلات وإعداد برنامج الحزب والانتهاء من اللائحة الداخلية لافتاً إلي أن الحزب يسير بخطوات ثابتة وأن الإقبال علي الانضمام للحزب يسير بشكل جيد في القاهرة والمحافظات أيضاً.
كما أشار عضو مجلس أمناء الحزب المصري إلي عقد الحزب اجتماع موسع يضم ال 5000 مؤسس يوم 10 يونيو بقاعة المؤتمرات سيتم فيه الاتفاق علي توجهات الحزب واستكمال برنامجه وتحديد موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وقال جاد أن الحزب المصري سيشارك بقوته في انتخابات مجلس الشعب القادمة وسيقرر خلال هذا الاجتماع أي مرشح سيدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولفت جاد إلي انضمام عدد من الشخصيات العامة للحزب مؤخراً كالدكتورة ميرفت التلاوي –وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة-، ود.محمد نور فرحات – أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق الفقيه الدستوري ،ود.زياد بهاء الدين-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف جاد أن التوجه الأساسي للحزب المصري الذي سيبني علي أساسه برنامجه هو أنه حزب ليبرالي قائم علي اقتصاديات السوق الحر ويشجع القطاع الخاص ويهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطن المصري ليس من منطلق العدل والاحسان ولكن من منطلق كونه مواطن لديه حقوق يجب أن تحترم .
أصدر الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى بياناً اليوم يدين فيه بشدة أحداث العنف الطائفى التى حدثت فى إمبابة بالأمس والتي أسفرت عن عشرات من الجرحي وعدد من القتلي وأشاروا إلي أن ما حدث يؤدي لمزيد من الإحتقان الطائفى فى مناخ ترتفع فيه -على نحو مشبوه - صرخات التشدد الدينى المشوب بالعنف الطائفى ويسهله تراخى قبضة الأمن وعجز أجهزة إنفاذ القانون عن أن تردع من يعتدون على الشرعية وهيبة الدولة.
ودعا الحزب حكومة شرف والمجلس العسكري إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المعتدين على دور العبادة وكل من تورط في استخدام العنف للهجوم على مواطنين مصريين.
وقال الحزب في بيانه أن روح الثأر من ثورة يناير المجيدة هى التى تدفع قوى التعصب الدينى بأطيافها إلى النيل من شعارات ومبادئ الثورة الوطنية المدنية مضيفاً أن علي قوى الثورة أن تنتبه إلى أن تلك القوى هى من معسكر الثورة المضادة ،وأن مواجهتها تعنى الحفاظ على الثورة وعلى الوطن .
وأكد الحزب أن وجود الدولة المصرية المتماسكة أصبح فى خطر من جراء تصاعد الحرائق الطائفية التى تهدد نسيج مجتمعنا فى الصميم وأهاب بمؤسسات الدولة المصرية وسلطتها الإنتقالية الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة أن تنبرى بحزم للدفاع عن كيان الدولة وسلطة القانون وأن تتصدى بكل حسم لتنفيذ القانون وإعمال الشرعية دفاعا عن هيبة الدولة ودرءا لخطر تفكك المجتمع.
وطالب الحزب بعدد من المطالب وهي الإبتعاد عن نموذج المصالحات العرفية التى لم تؤد إلا إلى تصاعد العنف الطائفى فى تحد سافر لسلطة الدولة وهيبتها، وتوقيع اقصى العقوبات على الجناة من خلال القوانين والمحاكم المدنية ،وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنامي الأنشطة التي تبث الفرقة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتصاعد التحريض الطائفي خاصة من جانب بعض ماتسمى بالتيارات السلفية.
كما أهاب الحزب بكل قوى المجتمع المصرى وأحزابه ومؤسسات المجتمع المصرى أن تنهض للقيام بدورها فى الدفاع عن مبادئ الثورة الوطنية المدنية وعن وحدة نسيج المجتمع المصرى فى مواجهة نزعات التطرف الدينى وموجات الطائفية الدينية الكريهة والمشبوهة قائلين :بدون مجتمع سيادة القانون واحترام الحريات والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع ستهوى مصر إلى منحدر بلا قرار ، ويعتبر صمت أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع أو تراخيها عن مواجهة هذا الخطر الجسيم جريمة بكل المقاييس فى حق مصر وثورتها.