مجمع الآباء الكهنة يطالب محافظ قنا بعدم الاحتكام للجلسات العرفية

أرسل مجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية برقية إلي اللواء مجدي أيوب - محافظ قنا - حصلت «الدستور» علي نسخة منها عبر فيها المجمع باسمه وباسم شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الحزن العميق إزاء أحداث نجع حمادي التي راح ضحيتها 6 أقباط وجندي مسلم.. وضمن المجمع برقيته برؤية كاملة للحدث من زوايا عدة قبل أن تختتم البرقية بالمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حتي تعود للقانون هيبته، وحتي لا تتكرر هذه الأحداث المؤسفة مستقبلا.
وهذا نص البرقية
تحية سلام لسيادتكم:
نحن كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية نشعر بمنتهي الحزن والأسي لما حدث من قتل سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الحراسة من إخواننا المسلمين وإصابة عشرة آخرين مسيحيين في ليلة عيد الميلاد المجيد عند خروجهم من الكنيسة بنجع حمادي بعد صلاتهم قداس عيد الميلاد، الأمر الذي تحولت معه أفراح كل المسيحيين إلي أحزان، وهذا الحدث ضمن سلسلة من الأحداث تم فيها الاعتداء البدني والقتل للأقباط وسلب ممتلكاتهم في مناطق عدة بأنحاء الجمهورية سواء أثناء ممارساتهم لعبادتهم في داخل الأديرة والكنائس أو خارجها، وتجاه هذا المسلسل البغيض نري الآتي: أولا: الأحداث الأخيرة بنجع حمادي تحتاج لموقف حاسم من الدولة المسئولة عن تحقيق إحساس بالأمان للمواطنين في هذا البلد، ولن يتحقق ذلك إلا بالعدالة وسيادة القانون علي الجميع بصرف النظر عن ديانتهم.
ثانيا: محاولة تبرير ما حدث بأنه رد علي جريمة اغتصاب ارتكبها أحد المسيحيين مع فتاة مسلمة أمر غير مقبول علي الإطلاق فجريمة الاغتصاب يتم التعامل معها من خلال القنوات الشرعية من تحقيقات عن طريق النيابة، ثم رفعها إلي القضاء بصرف النظر عن ديانة الجاني أو المجني عليه.
ثالثا: من غير المقبول أن يتم تبرير اعتداءات من الأهالي المسلمين علي المسيحيين بنجع حمادي وعلي ممتلكاتهم علي مدي شهرين، ثم ينتهي الأمر بقتل وإصابة عدد من المسيحيين، ففي ذلك خطر شديد ليس فقط علي المسيحيين وإنما علي مصلحة هذا البلد وعلي هيبة الدولة، إذ نري في ذلك تبريرا للثأر ولأن يأخذ كل مواطن حقوقه من الآخرين بيده، وليس باللجوء إلي القانون الذي يجب أن يطبق علي الجميع، رابعاً: إن عدم احتكام المواطنين إلي القانون وإلي القنوات الشرعية لتطبيقه أمر خطير يمثل رجوعاً وتقهقراًإلي الوراء إلي مجتمع قبلي يحكمه منطق القوة والعنف، وتحل مشاكله بواسطة جلسات عرفية ومجاملات شكلية.
خامسا: لذا نرجو ألا ينحصر حل المشكلة كالمعتاد بجلسات المصالحة العرفية والودية، بل يجب أن تتخذ إجراءات قانونية من شأنها تأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون علي جميع المواطنين في هذا البلد.
سادسا: نطالب أن يتم التعامل مع جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأبرياء مسيحيين في ليلة عيدهم وهم يمارسون شعائرهم الدينية بشكل حاسم وسريع وتطبيق أقصي عقوبة ينص عليها القانون الذي يأخذ في اعتباره كل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الجريمة النكراء مع الردع الذي يعيد للدولة هيبتها أمام المواطنين ويعيد للقانون إحساس السيادة علي الجميع دون تفرقة ويحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تترك أسوأ الأثر في نفوس المسيحيين وأيضا المعتدلين والمنصفين من الإخوة المسلمين.