منظمة حقوقية تطالب بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأحزاب الجديد

أصدرت المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان تقريرا مطولا حول قانون الاحزاب الجديد والفارق بينه وبين القانون القديم ، وقد جاء في تعليق المؤسسة علي القانون ان بعض التعديلات الحالية لنص القانون في جزء كبير منها ايجابي ويستجيب لرغبات الكثير من النشطاء السياسيين ، من خلال تعديل تشكيل لجنة الأحزاب واستبدالها بعناصر قضائية ، كما منح حق استئناف قرارات هذه اللجنة . كما ألغت التعديلات نص المادة الخاصة بتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الحالية وهو تعديل ايجابي ، لأن النص الوارد في القانون السابق كان يمثل عائقا أمام النشطاء السياسيين في مصر لقيام لجنة الأحزاب من خلاله برفض تأسيس الأحزاب بمبرر أن برنامج الحزب لا يتمايز عن برامج الأحزاب الموجودة.
واضاف التقرير رفع العدد المطلوب لإنشاء الحزب من 1000 إلى 5000 مؤسس ، وهو قيد يراه الكثيرين عائقا أمام الشباب الذين قاموا بالثورة في تشكيل أحزابهم السياسية ، خاصة في ظل ضعف مواردهم المالية واحتياجهم للوقت ليتواصلوا مع بعضهم بعضا ، ورغم أن رفع العدد قد يكون مبرره في التأكد من جدية المؤسسين وتمتعه بشعبية ، الا ان هذا الرقم في هذا الوقت قد يكون معوقا أمام رغبات الكثيرين ممن فجروا ثورة يناير وشاركوا في احتجاجاتها للحق في التنظيم
كما يتخوف الكثيرين من البند الخاص بنشر اسماء مؤسسي الحزب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المؤسسين " المادة رقم 8 " وهو عبء مالي على الساعين لتكوين أحزاب . وكان من الأجدر نقل هذا العبء إلى لجنة الأحزاب أو نشرها بمقابل مالي بسيط .
ايضا جاء التعديل بقيد أخر لتأسيس الحزب الا يكون أهدافه تتعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وهو " وصف غير محدد " ويمثل قيد غير منضبط ويصعب تفسيره.
لذلك تدعو المؤسسة العربية إلى اعادة النظر في مادتي الخاصة بالعدد المطلوب لتأسيس الحزب والاكتفاء بالرقم الوارد في القانون السابق ، وكذلك أن يكون نشر اسماء المؤسسين على نفقة الصحف القومية .
كما أن هناك غموض في أسباب حذف التعديل الوارد بالبند الثالث من المادة 4 بعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه بحذف جملة (على استغلال المشاعر الدينية) وحذف التفرقة بسبب " اللغة " من الأصل . وإضافة كلمة" الدين" من أسس التفرقة . وكان من الأفضل الابقاء على نص المادة السابق .