قالت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية أن 48 ضابطا من ضباط الشرطة بمدينة السويس تقدموا بإستقالة جماعية اليوم الخميس إلى مسؤول أمني كبير بالإسماعيلية احتجاجا على إحالة مدير أمن السويس الأسبق وثلاثة آخرين من ضباط المباحث إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين. وقال مصدر أمني:"الضباط تقدموا بإستقالاتهم إلى اللواء مصطفى محمد مصطفى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وأنهم متواجدين داخل مجمع محاكم الإسماعيلية الآن حيث تجرى معهم مفاوضات لحل الأزمة، وأضاف أن مصطفى أبلغ وزير الداخلية بإستقالة الضباط. ومنعت قوات الجيش جميع المدنيين من دخول مجمع المحاكم الذي يتواجد بداخله ضباط الشرطة، كما منعت الصحفيين أيضا من الدخول ولا يتم السماح بدخول أفراد الشرطة والجيش فقط. ويحتج الضباط على قرار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة كل من مدير أمن السويس السابق وثلاثة رؤساء مباحث بالسويس للجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين من يوم 25 يناير إلى يوم 28 يناير. ونظم الضباط وذويهم وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية احتجاجا على القرار.