الحكومة تدرس استخدام التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج

كلف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكافة المهتمين لدراسة مدي إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كخطوة تهدف إلى التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في تغير ايجابي حقيقي للمجتمع المصري وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
ودعت الهيئة إلى هذا الحوار الذي شارك فيه – على مدار جلستين عقدتا الأسبوع الجاري وكان ثانيها أمس – ممثلي شركات التوقيع الالكتروني وممثلي منظمات المجتمع المدني والأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيين ومتخصصين. واتسمت الجلستان بادراك واضح لأهمية الحوار ودور كل الأطراف في المشاركة الايجابية لصياغة مستقبل مصر ودور قطاع تكنولوجيا المعلومات المهم في هذه الصياغة انطلاقا من مسئوليته إزاء خدمة المجتمع المصري. واستهل المهندس ياسر القاضي الاجتماع الأول مؤكدا على أن الهدف الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية.
وقال أن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا لإتاحة خيار التصويت الالكتروني داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها. وأشار إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية.
وأوضح المهندس ياسر القاضي أن ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا واشمل تأثيرا مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب أخر. وأضاف أن هذه الثورة ستنعكس بشكل ايجابي على مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري بنفس الدرجة التي ستؤثر بها على المجتمع المصري ككل.واتفق المشاركون في الجلسة الأولى على ضرورة دراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية بشكل واع ومسئول للوقوف على انسب هذه الوسائل وأكثرها دقة وأمنا في عملية تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وشدد المهندس ياسر القاضي على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الالكتروني بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاطلاع الجهات المعنية على نتائجه وما تم التوصل اليه. وبدا من خلال مناقشات الجلستين أن هناك وعيا والتزاما شديدا بضرورة إتاحة خيار التصويت الالكتروني للمصريين داخليا وللمغتربين مع التأكيد على حتمية تميز هذا الخيار بعناصر الأمان الواجب توافرها وهو ما ستضمنه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بحكم القانون باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم عملية التوقيع الالكتروني.