عائلة أبو زهري الفلسطينية تتهم"أمن الدولة" المصري بقتل ابنها يوسف صعقا بالكهرباء

اتهمت عائلة أبو زهري الفلسطينية جهاز أمن الدولة المصري بإعدام ابنها يوسف أبو زهري خلال التحقيقات معه معتبرة أن إعدام الشهيد يوسف بدم بارد يعد دليلاً إضافيًّا على دموية هذا الجهاز وجرائمه ضد الإنسانية.
وأكد سامي ابو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شقيق الشهيد يوسف، أن "عائلته حصلت على تفاصيل وملابسات جديدة وخطيرة تتعلق باستشهاد شقيقه من اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الأيام الأخيرة من السجون المصرية"
وأضاف في مؤتمر عقد بغزة اليوم "التقيت شخصيًّا بهذين المعتقلين، وشهدا أمامي أنهما كانا موجودين بتاريخ ال10 من اكتوبر 2009 في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وأنه جيءَ بالشهيد يوسف ووضع في المكان، وكان قريبًا جدًّا من مكان جلوس أحد المعتقلين الشاهدين، وذكر المعتقلان في شهادتيهما أن الشهيد يوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".
وأضاف زهري : "هذا يعني أن الشهيد يوسف لم يمت نتيجة المرض كما زعمت المصادر الأمنية المصرية في حينه أو نتيجة مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في بداية الإعتقال كما اعتقدنا نحن لفترة طويلة، فهذه المعلومات تؤكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه بالصعق الكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وهو ما يكمل رواية إستشهاد الشهيد يوسف أبو زهري ويوضح الغامض منها".
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الكشف عن جريمة جهاز أمن الدولة المصري في هذا الوقت يأتي تزامنًا مع تكشف جرائم هذا الجهاز، ومجمل التطورات الجارية في مصر، "والتي نأمل أن تمكن من طرح قضية الشهيد يوسف أمام القضاء رغم رفض النائب العام ذلك أكثر من مرة بطريقة غير مبررة"على حد قوله .
وطالب أبو زهري بإعادة فتح التحقيق في قضية الشهيد يوسف أبو زهري وتقديم المسؤولين عن جريمة إعدامه إلى القضاء، معبرًا عن استهجان عائلته لقرار النائب العام المصري إغلاق ملف التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء المصري، "وهو أمر غير مبرر أو مفهوم، ونطالبه بتحمل مسؤولياته حتى لا تضيع الحقيقة ويفلت المجرمون من العقاب".
وأكد أن قضية اعتقال وتعذيب وقتل شقيقه يوسف تطرح بقوة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين يعتقلون منذ عهد النظام السابق دون ذنب وهم يخوضون الآن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 16 يومًا ويستصرخون رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الحكومة الجديدة في رفع الظلم عنهم وإصدار قرار فوري بالإفراج عنهم مختتما حديثه بقوله : "قضية الشهيد يوسف أبو زهري ستبقى لعنة تلاحق النظام السابق وأركان نظامه وأن هذا الجرح لن يندمل إلا بالقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة والإفراج عن إخوة يوسف المعتقلين في السجون المصرية".