ترحيب حقوقي بتقرير مفوضي الدولة ببطلان تخصيص مائة ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى

رحب المركز المصري للحق في السكن بالنتيجة القانونية التى خلص إليها تقرير هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد توشكى والمتضمن تخصيص مائة ألف فدان بسعر 50 جينها للفدان إلى شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال.
قال المحامى محمد عبد العال رئيس الوحدة القانونية بالمركز في بيان أصدره أمس أن السياسات التى انتهجها النظام السابق فى تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لم تكن تهدف إلى تحقيق النفع العام بل عمدت إلى العبث بمقدرات الوطن لصالح حفنة من الأفرادمضيفا أن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى تم إيداعه أمس في القضية رقم 48642 لسنة 64 قضائية والمعروفة بقضية بطلان تخصيص 100ألف فدان للوليد بن طلال فى بتوشكى أثبت تخصيص مائة ألف فدان بسعر 50 جينها للفدان إلى شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال، مؤكدا على أن التقرير انتهى الى بطلان تخصيص تلك المساحة الشاسعة للوليد بهذا الثمن البخس لما شاب هذا التعاقد من مخالفات جسيمة لأحاكم القوانين وأن هذه المخالفات كانت متعمدة ترتب عليها إهدارا للمال العام.
وأضاف عبد العال أن المركز المصري للحق في السكن سبق وتدخل فى هذه الدعوى كخصم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف تأكيدا منه على استمرار منهجه فى الكشف عن الفساد ومكافحة تلك السياسات الفاسدة وكافة القوانين التى دعمت هذه الممارسات.
وإختتم عبد العال بيانه بالتأكيد على المركز المصري للحق في السكن يجل دور القضاء المصرى وبصفة خاصة قضاء مجلس الدولة وما يصدر عنه من أحكام تتصدى وبحسم لهذه الممارسات والسياسات الفاسدة