بما أنه ليس متورطًا في القضية فإن الطريقة التي سيتعامل بها هاتوياما مع الأمر ستكون اختبارا بالغ الأهمية إذ تتنامي الشكوك حول أهليته للقيادة وقدرته علي اتخاذ القرارات والمهارات التي يمتلكها فيما يخص إدارةالأزمات، جاءت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لتؤكد انخفاض شعبيته بعد إلقاء السلطات القبض علي مساعد حالي لسكرتير عام الحزب الديمقراطي لليابان الحاكم أيشيرو أوزاوا واثنين من مساعديه السابقين للاعتقاد بتورطهم في فضيحة شراء أرض من أموال صندوق سياسي تديره منظمة أوزاوا الأول. وكانت النيابة اليابانية العامة قررت عدم توجيه الاتهام إلي هاتوياما نفسه غير أن محللين يقولون إن الاتهام يعد ضربة ضد رئيس الوزراء في وقت عصيب، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين لا يشعرون بالرضا عن التفسير الذي قدمه هاتوياما بخصوص الفضيحة المتعلقة بسجلات غير صحيحة لتبرعات سياسية. وكررت وسائل الإعلام عرض لقطات لهاتوياما عندما كان في المعارضة وهو يصر علي أن أي سياسي ينبغي أن يكون مسئولا عن أخطاء معاونيه. ويمكن لانخفاض شديد في مستوي تأييد الناخبين أن يعرض قبضة رئيس الوزراء علي السلطة للخطر قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقرر عقدها منتصف عام 2010 والتي يريد حزبه الديمقراطي أن يفوز فيها بأغلبية صريحة حتي يتمكن من تقليص نفوذ الحزبين الصغيرين المشاركين معه في الائتلاف الحاكم. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن تأييد الناخبين لهاتوياما تراجع من معدل يفوق ال 70% إلي 50% مع تزايد الشكوك بشأن مهارات القيادة لدي رئيس الوزراء. كان هاتوياما قد أصر علي البقاء في منصبه رغم المعارضة الشديدة له بسبب سلسلة الفضائح التي طالت حزبه، ورغم كل ذلك أكد أنه لا يعتزم ممارسة الضغط علي ممثلي الادعاء فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجرونها في الفضيحة التي تشمل هيئة الإدارة المالية للرجل الثاني بحزبه اوزاوا، الذي أدين بتهمة مخالفة قانون التبرعات السياسية التي تحظر علي السياسيين قبول أموال حتي من أفراد الأسرة لاستخدامها في نشاطاتهم السياسية دون الإعلان عنها، وتضمن قرار إدانة السكرتير تفاصيل مثل أن بعض الأموال جاءت من تبرعات سياسية من أشخاص تبين لاحقاً أنهم في عداد الموتي. كان متوقعا أن يصبح هاتوياما رئيسا للوزراء، فقد جاء انتخابه بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني تارو آسو السابق في مؤتمر صحفي أنه سيتخلي رسميا عن منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبيرالي، وأوضح أن الخسارة جاءت نتيجة لفشل حزبه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت باليابان في الفترة الأخيرة، إلي جانب الانتقادات التي تعرض لها هو شخصياً، ما يضع حداً لحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ظلّ مسيطراً علي الساحة السياسية في البلاد لأكثر من خمسين عاماً. وكان أمام هاتوياما تحديات كبيرة أولها تعيين الفريق الذي سيخلف إدارة تارو آسو رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ الذي تكبد هزيمة كبري في تشريعيات سابقة - الحزب الياباني الديمقراطي يسعي لتغيير المجتمع الياباني طبقا للوعود التي أطلقها عند تحقيق فوزه التاريخي في الانتخابات التشريعية، حيث تعهد بإعادة توزيع العائدات الوطنية لصالح العائلات والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، وتعزيز قطاع التوظيف ورفع الحد الأدني للأجور. وينتمي هاتوياما إلي عائلة ثرية تقلد أقطابها مراكز سياسية قيادية في اليابان فهو حفيد رئيس الوزراء السابق كاجيو هاتوياما الذي وقع الوثيقة المشتركة السوفيتية اليابانية عام 1956 حول تطبيع العلاقات بين البلدين، وهو نجل وزير الخارجية الأسبق أشيرو هاتوياما 1976- 1977.