د.محمد البرادعي يكتب:بعد اسقاط الديكتاتور.. كيف تنتقل مصر إلى "الجمهورية الثانية"؟

نشر د.محمد البرادعي مقالا عن رؤيته للمرحلة الثانية من الثورة المصرية في جريدة فايننشال تايمز البريطانية وهذا هو نصه:
طوال الأسبوع الماضي، ومع كل صباح، تراودني فكرة واحدة، وهي أنني كنت شاهدا على معجزة حقيقية، فقد نجحنا في اسقاط الديكتاتور. ليذهب تفكيري بعد ذلك في اتجاه ما ينتظرنا في الأفق، وأستمر في التفكير بروح إرادة جديدة : لقد زرعنا بذور مصر الجديدة، ولكن هذا لا يكفي، فنحن في حاجة إلى تغذية تلك البذور حتى تنمو وتؤتي ثمارها.
لقد نشرت الصحوة المصرية روح الأمل على امتداد الوطن العربي، فالشجاعة الرائعة التي أظهرها الشعب الليبي الذي خاطر بكل شئ من أجل حريته يمثل مثالا لا يصدق على ما يعيشه الوطن العربي.
ولكن لتحقيق تلك الرؤية المتعلقة بالجمهورية المصرية "الثانية" حيث تكون الديمقراطية هي جذور العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، واحترام حقوق الانسان هو عملية ضخمة وبها قدر كبير من الصعوبة، فمصر تحت حكم حسني مبارك تحولت إلى دولة فاشلة عشش فيها الفساد، وهو ما يحتم علينا تنظيف ما أفسده ذلك النظام والبدء من جديد.
إن المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها في غاية الخطورة والأهمية، فالديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات. فمع احترامنا وتقديرنا كمصريين للجيش، فإن العمل دون مشاركة لا يمكن أن يدعم الشرعية لوضع أسس الديمقراطية.
إن الجيش يقود المرحلة الانتقالية بطريقة غامضة وبشكل احتكاري، فهو لم يطلب مساعدة أي عنصر من عناصر المجتمع المصري، وقصر لقائاته على مجموعة مختارة من الشباب التي أصبحت أسمائهم معروفة، فهو كذلك لم يضع خطة أو تصور أو جدول زمني يشرح كيف سيقود مصر إلى دولة ديمقراطية.
وهو ما دفعني أنا وزملائي الشباب إلى القلق، فتبادل المصافحة مع شابين من الشباب ومحاولة ارضاء البقية بالقول إنها ثورة الشباب لهو أمر غير كاف.
بداية يجب أن يكون هناك دستور مؤقت يضمن المساواة والحريات والاساسية، ويوجز السلطات المحددة الممنوحة للحكومة الانتقالية. ويجب أن يتم ذلك بمنتهى الوضوح والشفافية لنقل البلاد إلى أرض صلبة.
فالدستور الحالي يحمي النظام السابق، ويمنح سلطات مطلقة للرئيس ويعطي برلمانا لا يمثل الشعب شرعيته، ويدعم مؤسسة قضائية شبه مستقلة. فعلى الأقل يجب توضيح أن التعديلات التي يتم ادخالها على الدستور الحالي هي مجرد مرحلة مؤقتة في طريق التحول إلى دستور جديد يكون تحت اشراف وموافقة مجلس دستوري.
الأمر الثاني، يجب تشكيل مجلس رئاسي لقيادة المرحلة الانتقالية ، ويجب أن يكون اثنان من أعضائه من المدنيين لا يرتبطون بأي شكل بالنظام السابق، بينما يجب أن يكون ثالثهم شخصية من الجيش. وسيكون ذلك المجلس هو الخطوة الأولى التي تحظى بثقة المصريين والدليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ويجب أن يكون الجيش هو الضامن والحارس للأمن خلال تلك الفترة، ولكنه لا يجب أن يكون في مقعد القيادة، أو له تأثير وتحكم مباشر على الحكم، فهو بحاجة لمشاركة مدنية في القيادة للتأكيد على أن طموحات الشعب وتطلعاته حاضرة وممثلة بشكل عادل في قيادة المرحلة الانتقالية.
الأمر الثالث، يجب أن تكون هناك حكومة مؤقتة من أشخاص لديهم كفاءات عالية، وفوق مستوى الشبهات، من أجل استمرار الخدمات الأساسية لتحل محل عناصر النظام القديم التى لا ثقة فيها. هذه الحكومة يجب أن تقوم بإنشاء مؤسسات قوية تشكل العمود الفقرى للمجتمع المدنى. والدور الأهم الذى يجب أن تقوم به الحكومة هو تمهيد الطريق من أجل انتخابات حرة ونزيهة. وهذا الكيان الانتقالى لابد أن يستمر لمدة عام، وليس ستة أشهر كما هو مقترح. ويجب على الأحزاب السياسية أن تأخذ وقتها فى تنظيم صفوفها من أجل العودة إلى المجتمع.
فالانتقال السريع للسلطة لن يستفيد منه سوى الأحزاب والجماعات القائمة، تاركة الأغلبية الصامته بعيدة عن الساحة السياسية، ومؤدية إلى انتخابات شكلية. رابعا: ينبغى إلغاء جميع أدوات الديكتاتورية المنتهية ولايتها، وقانون الطوارئ، والتى خنقت البلاد لمدة 30 عاما. وينبغى أيضا الغاء المراسيم التى تقيد تشكيل الأحزاب السياسية، وتقيد حرية الصحافة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لقد أبدى البعض القلق من الدور الذى ستلعبه جماعة الإخوان، يجب توضيح هذا المفهوم الخاطئ، فالإخوان المسلمون جماعة محافظة دينيا فى مصر لكنها لا تنتهج العنف.
فقد حظيت بمصداقية لتوفيرها خدمات اجتماعية للمواطنين فى حين فشلت حكومة مبارك فى ذلك. وقد التزمت علنا بالمشاركة فى دولة أهلية لا دينية ومبادئ المساواة فى الحقوق بغض النظر عن الدين. وبينما لا أشارك الإخوان فى آرائهم الدينية، فإننى أراهم جزءا من عملية سياسية وديمقراطية. يحظى الإخوان بتأييد من قبل أقلية كبيرة، لذا يجب أن تكون ممثلة مع المجموعات الأخرى من الاشتراكيين والليبراليين.. الخ، فى ظل دستور ينص على الطابع المدنى للدولة ويضمن الحق فى حكومة تمثيلية.
ما أشرت إليه ليست رؤيتى الخاصة بل هى رؤية أغلبية قوية من المصريين، بما فى ذلك عدد كبير من مجموعات الشباب الذين أعمل معهم بشكل وثيق لأكثر من عام. رؤيتنا ل«جمهورية ثانية» تكمن فى مصر دولة حديثة معتدلة. يجب أن تكون مؤسساتها الديمقراطية مجهزة بهياكل وقادة تمكننا من اللحاق بركب بقية الدول العالم فى مجال العلم والتكنولوجيا، لتوفير الفرصة ل 40 % من مواطنينا الذين يعيشون فى فقر، وتعليم 30% من الأميين. هذا سيستغرق وقتا لكن علينا تحقيقه.
منذ فترة طويلة كان حلم الديمقراطية فى قلوب الشعب المصرى. فشبابنا خلق الشرارة، واحتضن المصريون قيادتهم لبناء منارة الأمل فى جميع أنحاء العالم العربى، وكان آخرها فى ليبيا. فهذه هى البداية فقط.