جاء قرار النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح باب التحقيق حول مشروعات رجل الاعمال الكويتي ناصر الخرافي في مصر وذلك في اعقاب التحقيقات الجارية حاليا مع احمد المغربي وزير الاسكان السابق ليفتح عدة تساؤلات حول مصير المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للاهلي وبقائه مع الفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة خاصة ان ناصر الخرافى يعتبر الممول الرئيسي لراتب المدرب البرتغالي ويموله بمقابل مادي شهري 60 الف يورو شهري من اجمالي راتب المدرب البرتغالي الذي يصل الى 80 الف يورو وكانت المعلومات قد أكدت أن سبب فى تولى ناصر الخرافى تمويل راتب جوزيه سببه رغبة رجل الأعمال الكويتى فى تولى بناء الفرع الثالث للنادى الأهلى فى 6 أكتوبر. والتحقيق مع الخرافي امر يهدد بقاء استثماراته في مصر وهو الامر الذي يكون سببا في التخلي عن فكرة الاستمرار في راتب جوزيه خلال الفترة المقبلة وياتي ذلك القرار في نفس الوقت الذي ترددت بعض الشائعات عن تخلي ادارة الاهلي عن المدرب البرتغالي بعد غموض الموقف في بطولة الدوري ورغبة الادارة الحمراء في تخفيض المقابل المادي له خاصة ان وجوده ليس له اي جدوي في الوقت الراهن ورغم نفي ادارة الاهلي التخلص من جوزيه الا ان كل السيناريوهات المحتملة داخل الاهلي تؤكد ان الوضع المادي للاهلي خلال الفترة المقبلة سيكون في غاية الصعوبة في حالة وجود اي اتهامات على الخرافي وتاثير ذلك على استثماراته في مصر وسيكون الاهلي الخاسر الاكبر لذلك ولم يستطيع حسن حمدى التوجه لياسين منصور الذى يخشى كثيرا هذه الأيام على نفسه ظهور اسم شركته بالم هيلز فى تحقيقات النائب العام وبالتالى لن يستطيع خلال هذه الفترة تمويل راتب جوزيه ليزداد الغموض حول بقاء جوزيه وفرصة استمراره مع الفريق خلال الايام المقبلة وهذا ماستجيب عنه الساعات المقبلة على والتي ستحدد بشكل كبير فرص بقاء جوزيه مع الاهلي