حظر نشاطات الحزب الحاكم .. في تونس!

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن وزارة الداخلية قررت حظر كافة نشاطات حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا، كما تقرر إغلاق كافة مكاتب الحزب والمقرات التي يملكها أو التي يتصرف فيها ومنع كل اجتماع أو تجمع لأعضائه ريثما تتخذ الجهات المختصة قرارا قضائيا بحل الحزب.
وبررت وزارة الداخلية التونسية قرارها السابق برغبتها في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن ومنع انهيار الوضع الأمني في البلاد أو الإخلال بالنظام العام.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من خضوع حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتعديلات جذرية، أخرجت منها وجوه حزب "التجمع" الذي قاد البلاد لعقود.
فهل ينتظر المصريون أن يصدر قرار مشابه ويتم حظر نشاطات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ويتم غلق جميع مقراته ومنع تجمع أعضائه للحفاظ على المصلحة العليا للوطن ومنع انهيار الوضع الأمني في البلاد؟ خاصة بعد احتراق مقر الحزب الرئيسي واستقالة قياداته؟ الأحداث الأخيرة لثورة المصريين تؤكد: أن كل شيء محتمل الحدوث!