قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعنين المقدمين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والمجلس القومي للرياضة ضد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين، ببطلان انتخابات النادي إلى دائرة الموضوع على أن تنظر بجلسة 26 مارس المقبل، ورفضت المحكمة إصدار حكما في الطعنين وهو ما يعد إقرارا وتأكيدا منها على صحة حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادى الزمالك خاصة وأن أحكام دائرة فحص الطعون توقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري ولكن كون المحكمة أحالت الطعنين لدائرة الموضوع دون أن تصدر حكما فهذا يعد إقرارا منها على وجوبية تنفيذ حكم بطلان انتخابات نادى الزمالك وتأكيدا على صحة المستندات والأدلة التى تثبت بطلان انتخابات النادى. الجدير بالذكر، أن هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت في تقريرها إلى قبول طعني عباس وصقر ووقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري . كان ممدوح عباس قد أشار فى طعنه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات التى حدثت فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية، كما تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم، فقررت المحكمة دمج الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.