جلسة كنيست طارئة لمناقشة تأثير صفقة غاز وقعتها شركة إسرائيلية مع مصر

تخوفات من تأثيرها على اتفاقية الغاز مع الحكومة الإسرائيلية
الجلسة تشهد هجوم أحزاب الليكود وكاديما واسرائيل بيتنا على القاهرة واعتماد تل أبيب على الغاز المصري ودعوات باستدباله بالمنتج الإسرائيلية
عضوة بالكنيست : مصر تعاني من نقص شديد في الغاز الطبيعي ولن تتمكن من الالتزام بتعهداتها معنا
جلسة للكنيست من أجل صفقة الغاز
شهدت جلسة برلمانية طارئة عقدها الكنيست الإسرائيلي-الثلاثاء- لمناقشة ملف صفقات الغاز الطبيعي مع مصر تطورات خطيرة، حيث طالب برلمانيون إسرائيليون بفرض ضرائب على الغاز المستورد من مصر قياسا بالضرائب التي تفرضها حكومة تل أبيب، وكانت اللجنة الإقتصادية بالبرلمان الإسرائيلي قد عقدت جلسة لمناقشة صفقة الغاز التي عقدتها شركة أي ام جي المصرية للغاز الطبيعي منتصف هذا الشهر مع شركة "هحفرا ليسرائيل" الإسرائيلية للطاقة الخضراء وهي الصفقة التي رأى فيها برلمانيون اسرائيليون خطراً على اتفاقيات الغاز الموقعة مع حكومة تل أبيب.
من جانبه هاجم حزب إسرائيل بيتا اليهودي المتشدد اتفاقية الغاز الأخيرة التي وقعتها أي إم جي مع"هحفرا ليسرائيل" مؤخرا، وقال حمد عمار العضو بالحزب المتطرف :"بدلا من ان نعتمد نحن الإسرائيليون على أنفسنا في مجال الغاز، بدلا من هذا نسعة وبكل جهد إلى محو اسمنا وهويتنا بالاعتماد على الغير في اشارة لأي ام جي المصرية وكل يوم تفاجئنا الصحف الإسرائيلية بصفقات تعقدها شركات مع القاهرة لشراء وامتلاك الغاز الطبيعي المصري ، في النهاية وبعد كل هذا لن يتبقى لنا لاغاز طبيعي ولا أي شئ"
وأضاف عمار :"إسرائيل تملك غازاً طبيعياً وهذا شئ منطقى فنحن دولة واقعة في منطقة الشرق الأوسط، لا يجب علينا أن نظل معتمدين ومعلقين بدولة أخرى أجنبية يقصد مصر في الوقت الذي نملك فيه موادر إسرائيلية للطاقة " مضيفا بقوله خلال الجلسة البرلمانية :" أخير اصبح لدينا القدرة على ان نكون مستقلين فلماذا نعتمد على الغير "حسب وصفه.
ودخل على خط الهجوم على مصر ميري راجاف عضوة الكنيست عن حزب الليكود الميني المتطرف منتقدة ما أسمته " الاتفاق السري" الذي تم توقيعه بين الشركة المصرية وبين "هحفرا ليسرائيل" ويستمر لمدة 20 عاما مضيفة بقولها " اي ام جي المصرية وقعت على هذه الإتفاقية وطلبت من وزارة المالية الإسرائيلية ضمانات ووافقت الوزارة دون ان تحمل الشركة المصرية اي ضرائب ، تخيلوا المالية تتنازل لإي ام جي عن ضرائبها لمدة 20 عاما في الوقت الذي يفرضون فيه على المواطن الإسرائيلي الضرائب، ضرائب من كل نوع على الماء على الدواء، لم يبقى الا أن يفرضوا ضرائب على نسمة الهواء التي يتسنشقها الإسرائيلي، أما فيما يتعلق بالغاز المصري فلا يتم فرض الضرائب بل وتتم الصفقات في سرية تامة، أن الحديث يدور عن مليلارات يمكن ان تتحول إلى بيوت وشقق للشباب الراغب في الزواج "على حد قولها متهمة وزارة المالية الإسرائيلية بإهدار مال الدولة.
واستكملت راجاف هجومها قائلة :" نحن ندفع للمصريين مقابل الغاز الطبيعي أكثر مما ندفع للإسرائيليين، ودائما ما أسأل نفسي لماذا لانستثمر أموالنا في المنتج المحلي الإسرائيلي لماذا لانشجع الإستقلالية ونتوقف عن الإعتماد على الغير ماذا سيحدث إذا فعلنا هذا؟ تخيلوا معي إذا ما حدثت أزمة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وقام المصريون بإغلاق صنابير الغاز علينا، هذا سيكلفنا الضعف لماذا تعند على مصادر خارجية؟
بدورها انتقدت رونيت تيروش عضوة الكنيست عن حزب كاديما الوسط غياب عدد من أعضاء البرلمان الإسرائيلي عن الجلسة الطارئة موضحة أن هؤلاء الأعضاء ربما كان لهم مصلحة مع أحد الشركات أو غيرها في مجال الغاز لهذا منعوا أنفسهم من الحضور لمناقشة الأمر " مضيفة أن الحديث يدور عن شركات قامت بعمل المئات من عمليات التنقيب ولم ينجح منها سوى ثلاثة ، هل يوجد شخص ما في الدولة يمكنه تعويض هؤلاء الذين قاموا بالتنقيب ولم ينجحوا ، إن الأمر أشبه بكعكة ينهال عليها الجميع ليفترسوها ، دولة اسرائيل لا يمكن أن تنتنهج نهج دول العالم الثالث"
واقترحت تيروش اعطاء شركة تامار الإسرائيلية المنافسة لاي ام جي ضمانات مشابهة للأخيرة بل وتمويل مؤقت تستطيع من خلاله الشركة اقامة خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من اسرائيل إلى اليونان ، من سيقوم بهذا أولا سيفوز بتعاطف الاتحاد الأوروبي كله " معربة عن خيبة أملها منذ أن هذا لن يحدث وستقوم شركة كهرباء إسرائيل في النهاية بعقد الصفقات مع اي ام جي المصرية ويتفاجأ المستهلك بارتفاع اسعار الكهرباء وندفع كلنا الثمن في النهاية "
وانتقلت عضوة الكنيست للاتفاقية بين اي ام جي وهحفرا ليسرائيل مؤكدة أن خسارة تل أبيب من تلك الاتفاقية هو 2 مليار دولار وهو المكبلغ الذي كان من الممكن استغلاله في بناء مساكن واعطاء مرتبات وتحسين التعليم في اسرائيل ومحاربة الفقر " مضيفة في سخرية بقوله: "لكن تل أبيب تترك كل هذا للمصريين ، في الوقت الذي تعاني فيه بلادهم من عجز في اشباع احتياجات المواطنين من الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي " موضحة أن " مصر لن تستطيع الاستمرار في مدنا بالغاز ولن يمكنها اللتزام بتعهداتها معنا" - حسب وصفها-
في المقابل أكد نمورد نوبيك مندوب شركة اي ام جي الذي شارك في الجلسة البرلمانية في رده على انتقادات البرلمانيين الإسرائيليين أن اتفاق الشركة المصرية مع هحفرا ليسرائيل لم يكن ب"الاتفاق السري" فقد تمت الإشارة اليه منذ عام 2005 على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية وكل شئ كان مكشوفا ومعروفا أمام الجماهير الإسرائيلية " موضحا ان الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به شركة اي ام جي من قبل وزارة المالية الإسرائيلية ليس له أي اغراض أو خلفيات سياسية او استراتيجية لكن ينبع من تفكير وتقدير موضوعي للموضوع فأنا في النهاية مصدر لا مستورد وأشارك في شركة مصرية وظيفتها ضخ الغاز الطبيعي من مصر لدولة إسرائيل ".
وأضاف نوبيك : " لولا الغاز المصري لا يمكننا سد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من الطاقة فشركات الغاز الإسرائيلية غير مؤهلة فنيا لتلبية تلك الاحتياجات ،و بدوره قال اودي امير مندوب وزارة المالية ردا على اتهامات البرلمانيين الإسرائيليين بقوله أنه لا يوجد في الاتفاق بين الشركة المصرية وبين شركة هحفرا ليسرائيل أي انحراف عن القواعد المعتادة والمتبعة ، اي ام جي غير ملزمة ولا تخضع لقوانين الضرائب الإسرائيلية" حسب قوله.