اعتصام مفتوح ل 350 محامياً إحتجاجاً على عدم تنفيذ حكم تراخيص مزاولة المهنة

دخل عشرات من المحامين اليوم الخميس في إعتصام بمقر نقابة المحامين رداً على عدم تنفيذ النقيب لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف إعطاء تراخيص مزاولة المهنة لأي محام قبل إنعقاد مجلس النقابة.
قال علي سليمان - عضو جبهة الإستقلال بنقابة المحامين- أن النقيب خالف مواد القانون التي تقضي بضرورة انعقاد مجلس النقابة المكون من 46 عضو لوضع المعايير والشروط التي يتم على أساسها اعطاء المحامين تراخيص مزاولة المهنة وأضاف أن المحامين قد فوجئوا بقيام النقيب بوضع الأمر قيد التنفيذ دون انعقاد المجلس ودون وضع أي شروط من شأنها ضبط عملية إعطاء التراخيص، وأشار سليمان إلى أن النقيب يقوم بإعطاء الترخيص لمن يرغب اعطاؤه فيما يتم تعقيد العملية أمام جموع المحامين.
من جانبه أكد إبراهيم ذكري - مقدم الطعن- في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن ما يحدث هو حلقة داخل سلسلة في مخطط بدأ بإنتخابات الشورى التي جعلت انتماء النقيب للحزب الوطني أقوى من إنتماؤه للنقابة لافتاً إلى أن الهدف الأساسي مما يحدث هو القضاء على استقلال المحامين ونقابتهم مثلما حدث مع العديد من النقابات المهنية الأخرى وكذلك القضاء على العدل في عقر داره مضيفا أن موقفه يعبر عن 350 محام وهم المنضمون للدعوى والذين اتفقوا فيما بينهم على الاعتصام داخل النقابة حتى منتصف ليلة الجمعة على أن يتم التصعيد للدخول في إعتصام مفتوح إذا لم يقوم النقيب بعقد إجتماع طارئ لمجلس النقابة لتنفيذ حكم المحكمة.