"الدفاع عن استقلال المحامين" تلوح بالاعتصام

فى الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء الإدارى اليوم، الأحد، طعن المحامين ضد قرار المجلس بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك الطعن ضد عقد الجمعية العمومية المقررة فى 30 ديسمبر الجارى، تدرس جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بدء اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة.
وشكلت الجبهة غرفة عمليات للتنسيق مع المحامين بالمحافظات لدراسة خطوات الاستعداد للجمعية العمومية المقرر عقدها 30 ديسمبر الجارى، وذلك لحشد أكبر عدد من المحامين لرفض الميزانية التى وافق عليها المجلس فى اجتماعه الأخير.
وذكرت قيادات الجبهة، أنه تم تشكيل فريق قانونى يمثله إبراهيم فكرى وأحمد حلمي، لدراسة الأطر القانونية للميزانية والجمعية العمومية، وفريق آخر للتنسيق مع المحافظات لحشد المحامين لحضور الجمعية.
وذكر إبراهيم فكرى، عضو الجبهة، أنه يجرى الآن دراسة البدء فى اعتصام مفتوح فى مقر النقابة العامة، اعتبارا من اليوم، الأحد، اعتراضاً على عدم اتخاذ مجلس النقابة قرار بوقف إصدار تراخيص مزاولة المهنة، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدا أن الاتجاه العام فى الجبهة يتحد حاليا حول الاعتصام كأحد الخطوات التصعيدية ضد النقيب ومجلسه.
وأضاف أن الجبهة ستتخذ قراراً بشأن الاعتصام فى اجتماعها الذى ستعقده اليوم، عقب انتهاء جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن الطعن الذى تقدم به المحامى إبراهيم فكرى على قرار مجلس النقابة، باستمرار إصدار تراخيص مزاولة المهنة فى اجتماعه 14 ديسمبر الجارى، وذلك فى الدعوى رقم 10927 لسنة 65 ق.
ومن جانبه، وصف أسعد هيكل، عضو الجبهة، مواجهة النقيب ومجلسه بأنها مصيرية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قوة تنظيمية كبيرة للتصدى لما أسماه بتوغل الحزب الوطنى فى نقابة المحامين وسيطرته عليها، مؤكداً على رفض الجبهة للميزانية التى تم عرضها على المجلس مؤخراً، قائلا: "إننا نرفض العوار والخلل والفبركة الواردة فى هذه الميزانية"، خاصة وأنها لم تعتمد من مراقب الحسابات، مشدداً على أن بها عجزاً كبيراً، ولم تحقق فائضاً، ولهذا يجب حشد الجمعية العمومية لرفضها.