تقرير دولي: الدول العربية هى الأكثر احتياجاً للإبتكار العلمى لضمان الغذاء والطاقة بالمستقبل

من بين كل مليون عربي هناك 373 باحث علمي فقط..ولا يقل المتوسط العالمي عن 1080
البحث العلمى غير موجود فى أولويات الإنفاق فى الدول العربية
أصدرت منظمة اليونسكو العالمية للتربية والعلوم والثقافة تقريراً حول مستقبل الدول العربية ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للعلوم جاء فيه أن الدول العربية هى الأكثر إحتياجاُ بين دول العالم في إنتاج العلوم من أجل ضمان الغذاء و الأمن و الطاقة بالمستقبل.
ووصف التقرير نفط العالم العربي خاصة - دول الخليج - ب "السلاح ذو حدين" و"المال السهل" بالنسبة لهذه البلدان لأنه ساعدها على تطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية لكنها اتخذت "المقعد الخلفي" فيما يتعلق بقائمة إنتاج العلوم، و دعا التقرير الدول العربية للإلتفات لحجم إحتياطي البترول و الغاز الطبيعي بها و الهبوط المتتالي في أسعار النفط في عام 2008 وأن يكون هذا بالنسبة لها بمثابة "دعوة للإستيقاظ" وتقديم لمحة عن مستقبل دون عائدات النفط وحفز الإهتمام في العلم والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى ان إجمالي الإنفاق على البحوث والتنمية كان ضعيفاً في الدول العربية لما يقرب من أربعة عقود يتراوح بين 0،1 ٪ و 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين نجحت دول قليلة في تخطي هذه النسبة مثل قطر التي خصصت بالعام الماضي حوالي 2.8% من ناتجها المحلي للبحث العلمي في حين استقرت مصر على مدار خمس سنوات عند نفس المستوى رغم إدراج تطوير البحث العلمي على كل خططها، في حين يبقى الإنفاق الدفاعي بالدول العربية جميعها كما جاء بالتقرير هو من بين أعلى المعدلات في العالم..وقارن التقرير بين عدد العلماء بالعالم العربي مقارنة بغيرهم على المستوى العالمي وتبين أن مابين كل مليون عربي هناك 373 باحث في حين لايقل المتوسط العالمي عن 1080 باحث لكل مليون نسمة.
ووفقا لتقديرات معهد اليونسكو للإحصاء فإن أكثر من 30 ٪ من سكان الدول العربية هم أقل من 15 سنة وهو مايمكن إعتباره مؤشر جيد للإستثمار في الطاقة البشرية الهائلة القادمة بالمستقبل و تسليحها من خلال بنية بحص علمي جيدة تساعدهم على المشاركة في إنتاج العلوم خاصة مع إنتشار ظاهرة البطالة وتسريح العمالة داخل عدد من الدول مثل مصر والجزائر والأردن وهو ما قد يؤدي لإتساع ظاهرة الإضطرابات الإجتماعية فى 2007 ، واستعان التقرير بتقديرات البنك الدولي حول حاجة المنطقة العربية لأكثر من 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 لتوظيف الشبان والشابات للإنضمام إلى سوق العمل.