عز:التزوير الذي حدث في الانتخابات ليس فجا والعنوان الرئيسي كيف اسقطنا "المحظورة"؟

الحوار مع الوفد لحثه على التراجع عن الانسحاب قرار قيادي .. وأي قرار مستقبلي يرتبط ب4% من مرشحيه فقط
البرلمان المصري منذ 50 عاما يعتاد على الطعون وأي مرشح لا يوفق يطعن بزميله
أحمد عز في المؤتمر الصحفي
قال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني حول ما إذا كان سيتم التحاور مع القائمين على حزب الوفد لحثهم على التراجع عن قرار الانسحاب أن هذا الأمر قرار قياداته وليس قراره فيما كان في بداية اجابته على السؤال الذي فوجئ به قال أنهم لن يقوموا بذلك وأن هذا الأمر ليس من شأنهم , وأكد- في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحزب الوطني بالقاهرة مساء الأربعاء- أن عمليات التزوير التي شهدتها انتخابات الجولة الأولى ليست فجة بالمقارنة بالدورات السابقة وتعد الأفضل وتعني أننا نسير في منحنى صاعد .
وحول الاحكام التي صدرت من محكمة القضاء الاداري بقبول عدد من الطعون ضد الانتخابات ببعض الدوائر وتهديد ذلك لشرعية البرلمان قال عز أن البرلمان المصري دائما به طعون منذ 50 عاما , والثقافة القائمة أن كل من لم يوفق يطعن في زميله , ومحكمة النقض تنظر وتعد تقاريرها وتحال إلى مجلس الشعب وتنظر بها اللجنة التشريعية بالمجلس .
وحسم أحمد عز - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الوطني مساء الأربعاء وشارك فيه صفوت الشريف أمين عام الحزب وعلى الدين هلال أمين الاعلام - عدد المقاعد التي سوف يحصدها الحزب الوطني داخل البرلمان شاملة جولة الاعادة التي لم تجر بعد وموعدها الأحد القادم بعدد 274 مقعدا يتضمنوا 161 مقعدا هي عدد ما حصده مرشحو الوطني في الجولة الأولى من بين 173 مقعدا عدد مقاعد الفوز التي حسمت بالجولة الأولى بانتخابات مجلس الشعب , ويتضمنوا أيضا عدد 113 مقعدا تشير الحقائق – وفقا لعز – إلى أنها سوف تحسم لصالح مرشحي الحزب الوطني لأن طرفي الاعادة فيها هم مرشحون أصليون على قوائم الحزب الوطني .
وحزب الوفد خاض الانتخابات ب 191 مرشحا ومازال يتنافس في جولة الاعادة بعدد 8 مرشحين فقط بنسبة 4,1% من أصل المرشحين الذين تقدم بهم بما يعني أن أي قرار مستقبلي فإنه لا يتعلق بالكتلة الأهم وإنما 4% فقط من جملة المرشحين .

وقال أن نتائج انتخابات الجولة الأولى لها تحليل خاص بأمانة التنظيم بالحزب الوطني , وجماعة " المحظورة " – قاصدا الاخوان المسلمين خاضت الانتخابات بعدد 223 مرشحا مازالت تنافس في الجولة الثانية بعدد 27 مرشحا أي بما يمثل 12% فقط هي النسبة المتبقية منها .

واستكمل متسائلا : " كيف حدث هذا ؟ وكيف وصلنا ؟ أنا اعتقد أن العنوان الرئيسي لانتخابات الأحد الماضي : كيف أسقط الحزب الوطني التنظيم المحظور .. وسيدعي أعضاءه ما يحلو لهم .. نحن نعلم أن أقوالهم لا تتفق مع أفعالهم , ومن لايقرأ المقدمات لا يفاجئ بالنتائج " .
وحلل عوامل إسقاط الحزب الوطني لمرشحي الاخوان المسلمين في عاملين حسن قراءة الوطني للدوائر الانتخابية بطريقة غير مسبوقة استندت إلى استطلاعات رأي أجريت بدقة على مستوى كل مقعد باجمالي ال 442 مقعد التي أجريت بها الانتخابات , وأجريت على عينة من المواطنين راعت سلوك التصويت للوحدات المحلية داخل الدائرة الواحدة ومناطق ثقل ونفوذ المرشحين , وأجروا 1878 استطلاع بمعدل 4 استطلاعات بالدائرة الواحدة غالبيتها كانت خلال ال 4 شهور الماضية , ونتيجة هذه الاستطلاعات منحتهم قدرة غير مسبوقة على كشف الدوائر الانتخابية وفسرت النتائج التي قد يراها البعض مفاجئة , في الوقت الذي تصور فيه هذا التنظيم أن لديه قدرة أن يدفع بمرشحين ليس لديهم شعبية وتتصور أن الهالة الدينية حول عدد من المرشحين قادرة أن تؤهلها لهذا البرلمان .
وذكر بعض من نتائج الاستطلاعات وقال أن هذه استطلاعات وليس معنى اللي كسب أو خسر خذا وحش أو كويس مافيش كبير على الانتخابات , وقال النائب علاء عبدالمنعم تم اجراء 4 استطلاعات في دائرته بعينة عددها 859 مواطن أخرها كان في 21 نوفمبر الماضي وفي كل مرة كان يأتي مرشح الوطني أحمد شيحة في الترتيب الأول آخرها بنسبة 52,2% بينما حصل عبدالمنعم على 13,3% فقط , ولهذا فالنتيجة لم تكن مفاجئة ومتوقعة , وكذلك فيما يتعلق بالنائب جمال زهران وسعد عبود .
وبالأسكندرية النائب صبحي صالح مرشح الاخوان قسم شرطة الرمل حصل على 6,1% مقابل 79% لمرشح الوطني محمد عبدالسلام المحجوب وهذا الاستطلاع كان في 20 نوفمبر 2010 , وفي قسم شرطة المنصورة التي كان يشار إلى أنها مركز ثقل اخواني فإن مرشح الوطني الفائز محمد البسيوني حصل في الاستطلاعات على 40,8% , ومرشح الاخوان ابراهيم العراقي حصد 12,4% , وابراهيم الجوجري مرشح الفئات عن الحزب الوطني 26,3% .
والنائب محمد البلتاجي قسم أول سبرا الخيمة حصل على 9آلاف و798 صوت مقارنة ب 21ألف و 382 صوت لمجاهد نصار مرشح الحزب الوطني وبالنسبة لهاني توفيق المرشح الثاني للوطني حصد 8 آلاف صوت.
أما العامل الثاني الذي اعتمد عليه الحزب الوطني في إسقاط مرشحي التنظيم المحظور – وفقا لوصفه جماعة الاخوان – فكان " خطة التكتل " وهي طرح أكثر من مرشح عن الحزب الوطني وبه أزاحوا السلم الذي صعد به الاخوان في 2005 , بها منعوا حصول مرشحي الجماعة على أصوات ما كانت تمنح لهم لولا التفتيت التاريخي الذي شهدته هذه الانتخابات , ولجئوا إليها بعد دراسة ومعرفة تفاصيل الانتخابات المصرية التي تجعل النتائج ليست مفاجآت .
وتحدث قائلا أن نظام الانتخابات في مصر لابد من انشاء تحالفات فيه وصعب فوز مرشح دون حليف على المقعد الثاني الموجود بنفس الدائرة وبتحليل انتخابات 2005 تظهر خريطة التحالفات التي دخل بها مرشحو الاخوان وعليه كان التكتيك " مين هيرمي على مين في هذه الانتخابات " وأغلقنا هذا الكنز الذي ملأت الاخوان منه بطونها في انتخابات 2005 , ورددنا الكتلة التصويتية للجماعة إلى أصلها .