واشنطن بوست : تجاوزات انتخابات مجلس الشعب استعدادا للرئاسة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى تقرير الاثنين تعليقا على الانتهاكات الصارخة التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت الأحد أن محاولة الحكومة الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المصرى محاولة فى الأصل لاعداد الساحة السياسية المصرية للانتخابات الرئاسية المقبلة التى من الممكن أن تكون اول انتخابات تنتقل فيها السلطة فى مصر منذ نحو 30 عاما، مشيرة الى أن المجلس الحالى من المحتمل أن يكون مجلس التوريث.
وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية هذا العام تتزامن مع خضوع الرئيس مبارك أكثر من مرة خلال العام الجارى للعلاج من أمراض يجهلها المصريين، وهو ما يدعم فكرة المصريين عن اعداد الرئيس مبارك لنجله جمال لتسلم السلطة بدلا منه، مشيرا – التقرير- الى أن جمال مبارك – 46 عاما- لا يتمتع بأى شعبية داخل الحزب الوطنى الحاكم.
وذكرت الصحيفة الأمريكية - على خلفية الانتهاكات الصارخة التى ارتكبتها الحكومة المصرية ضد مرشحى وأنصار جماعة الاخوان المسلمين والتى أدت الى القتل والاصابات الجسيمة – أن المعارضة المصرية التى ترغب فى نظام سياسى أكثر انفتاحا وتفتحا بدأت توجه الانتقادات من جديد لادارة الرئيس أوباما الذى تراجع عن فكرة دعم التحول الديموقراطى فى مصر، رغم أن مصر تحصل من الولايات المتحدة على أكثر من 1.55 مليار دولار هذا العام.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الى أن النظام المصرى تعمد خلال الأسابيع القليلة التى سبقت الانتخابات البرلمانية أن يعتقل وينكل بأكبر عدد من مرشحى جماعة الاخوان المسلمين وأنصاره وذلك فى محاولة للحد من النفوذ المتزايد للجماعة فى الشارع المصرى، وهو ما قد يؤثر بالسلب على عملية نقل السلطة التى يخطط لها النظام منذ عدة سنوات.
وأوضح التقرير الأمريكي أن المراقبين ونشطاء حقوق الانسان استطاعوا أن يرصدوا الكثير من حالات التزوير والتسويد الى جانب ارهاب الناخبين وشراء الأصوات، الى جانب نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة خارج اللجان فى ملابس مدنية، وكذلك نشر أعداد كبيرة من البلطجية الذين يعملون لصالح مرشحى الحزب الوطنى والذين يعملون فى الوقت نفسه بالتنسيق مع قوات الشرطة داخل وخارج اللجان.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن توم مالينوفسكى – مدير مكتب هيومان رايتس ووتش فى واشنطن- الذى حضر الى مصر لمراقبة الانتخابات من خارج اللجان قوله "أن الحالة الحالية مكنت الحزب الوطنى من التلاعب بحرية فى نتائج الانتخابات، فقد تعمدت الحكومة ان توضح أن الذهاب الى الانتخابات يمثل خطورة وبالتالى لن يتواجد أمام صناديق الاقتراع سوى هؤلاء الذين ينتمون الى الحزب الوطنى الديموقراطى".